نقابة التعليم العالي بأكادير تطالب أمزازي بسحب “مذكرة المنع” والزيادة في أجور الأساتذة الباحثين

عبر الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير عن مواقف قوية بشأن مجموعة من المستجدات والقضايا التي عرفها القطاع في الفترة الأخيرة.

ففيما يتعلق ب“مذكرة المنع” التي وصفها المكتب الجهوي للنقابة بـ “المشؤومة”، اعتبرها كذلك، إلى أنها تهدف إلى التضييق على الأنشطة العلمية والثقافية للأساتذة والإجهاز على الحريات الأكاديمية والنقابية، والمس باستقلالية الجامعات، مطالبا بسحبها فورا واحترام اختصاصات هياكل المؤسسات والجامعات. كما أكد أنه ضم صوته إلى كل الجهات داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي التي استنكرت هذه المذكرة، داعيا المكتب الوطني إلى إدانة بشدة هذا الإجراء الذي أقدمت عليه الوزارة والتصدي له.

وتطرق البلاغ إلى ندوة رؤساء الجامعات وشبكة العمداء وجهات أخرى، والتي أشار المكتب إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أحدثتها خارج الهياكل الجامعية القانونية”، مستغربا هذا الإجراء. وأوضح أن “ما أصبح يعرف بندوة رؤساء الجامعات وشبكة العمداء أصبحت مقررة ولها اليد الطولى في الشأن والهندسة البيداغوجية والجامعية، رغم أن مهامها تنحصر في تنفيذ قرارات الهياكل الجامعية”، مبرزا أن تدبير الشأن البيداغوجي من اختصاص الأساتذة الباحثين وفق ما ينص عليه نظامهم الأساسي.

كما أدان البلاغ العنف ضد الحركات الاحتجاجية للأساتذة المتعاقدين، شاجبا، في الوقت نفسه، الاعتداء على حرمة الجامعات بفك اعتصامات طلبة كلية الطب والصيدلة بأكادير بالقوة والتهديد، وذلك بدلا من حل مشاكلهم جهويا ووطنيا بناء على حوار جاد وبناء.

وطالب المكتب الجهوي في بلاغه، بالرفع من أجور الأساتذة الباحثين التي ظلت مجمدة منذ عقدين من الزمن، وختمه بدعوة المكتب الوطني إلى البت في مقترحات ممثلي النقابة الوطنية في مجالس الجامعات، مستغربا تماطله، علما أن هذا التماطل، يضيف المصدر نفسه، أفضى إلى تغييب صوت النقابة الوطنية والأكثر تمثيلية عن مجالس الجامعات لأكثر من سنة.