بعد فشل الداودي في تسقيف المحروقات إحالة الملف على الرباح و دخول أزيد من 11 شركات جديدة للمنافسة في قطاع المحروقات

في الوقت الذي ظل فيه لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف الشؤون العامة والحكامة المغربي، يردد أن قرار تسقيف أرباح شركات بيع المحروقات “آت ولا رجعة فيه”، ذكرت مصادر إعلامية،  بأن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، طالب “لحسن الداودي”، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة بالتريث، وانتظار التقرير الذي سيحيله “عزيز الرباح”، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة حول المحروقات، والذي سيكون حاسما لاستصدار قرار التسقيف، أو وأده على الأقل في عهد الحكومة الحالية.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن هذا القرار، يعني سحب العثماني ملف التسقيف من الداودي وإحالته إلى عزيز الرباح.

وكشف المصدر ذاته،  على أن المنهج والطريقة المتبعة من طرف سعد الدين العثماني لتدبير القرارات الكبرى للحكومة تختلف كثيرا عن أسلوب لحسن الداودي الذي يصر على تطبيق وتفعيل صلاحيات الحكومة، مشيرا إلى أن تسقيف المحروقات تحول بفضل عزيز الرباح من أداة لفرض سياسة الحكومة وقراراتها إلى أداة لتشجيع شركات أجنبية الاستثمار في السوق الوطني.

يذكر  ما يفوق عن 11 شركة جديدة، التي أخذت الموافقة المبدئية للاستثمار في قطاع المحروقات بالمغرب،  لن تبدأ عملها إلا بعد مرور 24 شهرا على الموافقة المبدئية التي أعطتها لهم وزارة الطاقة والمعادن، أي بعد عامين من الآن.

وأضافت المصادر ذاتها،  أن”المهلة التي أعطيت للشركات الجديدة من أجل بناء المحطات وتوفير أماكن التخزين والتجهيزات الأساسية”.