مختلفات

شركة تستنجد بوالي سوس ماسة من أجل فك الحصار المضروب عليها بقلب أكادير

صباح أكادير:

وجد صاحب مخبزة تابعة لشركة “ماك ماك” التي يتمركز نشاطها التجاري برقم 119 تمديد شارع 2 مارس بحي سيدي يوسف أكادير، (وجد) نفسه عاجزا عن إقناع السلطات المحلية وعمالة أكادير إداوتنان بضرورة فك الحصار المضروب على محله التجاري من طرف مجموعة من الباعة الجائلين والتجار غير النظاميين، ومجموعة من أصحاب العربات لبيع الفواكه الذين يمارسون نشاطهم أمام المخبزة المذكورة بشكل أصبح لم يعد بمقدور الزبناء الولوج إليها.

وبالرغم من عشرات الشكايات التي تقدّم بها صاحب المخبزة المذكورة، من أجل فك الحصار على محله التجاري، فإن السلطات المحلية التابعة لعمالة أكادير والمجلس البلدي واجه هذه الشكايات باللامبالاة.

ونظرا لتأزم وضعية شركة “ماك ماك” بسبب احتلال مداخل محلاتها من طرف الباعة المتجولين وعدم وجود ممرات للزبائن للدخول والخروج بدون عراقي،ل أصبح اليوم صاحب المشروع في حالة عطالة إجبارية ومهددا بالإفلاس .

والغريب في الأمر، أن صاحب الشركة المتضررة، تفاجأ بجواب سلطات أكادير لما أخبرته، عبر البوابة الوطنية للشكايات بخصوص الأضرار التي لحقته جراء احتلال الباعة الجائلين للواجهة الامامية للشركة، بأن السلطة المحلية قامت بالمتعين بمعية القوات العمومية وذلك بتوجيه الباعة الجائلين بعيدا عن مقر الشركة الكائنة بحي سيدي يوسف وعن جنبات السوق النموذجي بالقرب من مصحة خاصة إلى الأماكن المقترحة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأمام هذا الوضع المذكور، التمس في مراسلة وجهها إلى والي جهة سوس ماسة التدخل لدى المسؤولين في هذه المنطقة قصد وضع حد لاحتلال هؤلاء الباعة للواجهة الأمامية للمخبزة المذكورة.

وفي الأخير لجأ كذلك، إلى إجراء معاينة عن طريق مفوض قضائي والذي عاين تواجد مجموعة من الباعة المتجولين أمام الواجهة الأمامية للمحل ومعاينة واقعة احتلالالهم للملك العمومي وإغلاقهم لكافة الممرات المؤدية للمخبزة وتحرير محضر بذلك لاستعماله قانونا.

وأمام الوضع المذكور كذلك الذي تعيش على إيقاعه واجهة شركة “ماك ماك” والحصار المضروب عليها بات لزاما على السلطة المحلية والمنتخبة بأن تتحمل مسؤوليتها بإخلاء المنطقة المذكورة وإبعاد الباعة المتجولين عن جنباتها وتنظيم حركة السير، إذ لا أحد يمانع في البحث عن مصدر للعيش والاسترزاق، أو إيجاد حل لوضعية الباعة المتجولين، لمزاولة مهنتهم، لكن ليس على حساب صاحب المشروع الذي بات مهددا بالإفلاس وتشريد أزيد من 20 مستخدما يحملون مسؤوليات عائلية ناهيك عن الواجبات و المصاريف الكبيرة الملزم بها إضافة إلى الواجبات الضريبية والكرائية.

 

مقالات ذات صلة

‫7 تعليقات

  1. مشكلة السلطات محلية كانت أو إقليمية أنها تكون بالمرصاد والترقب للمواطن عندما يخل بإحدى واجباته سواء كانت ضريبة مباشرة أو غير مباشرة او ما شابه ذلك ، تكون في مواجهته عندما لا يكمل مسطرة من المساطر القانونية عندما يكون يقضي حاجة له مصلحة فيها ،،،، ولكن هذه السلطة تغض النظر عن حقوق هذا المواطن الذي يؤدي واجباته كاملة اتجاه الدولة و تتعامل معه باستهتار و استهفاف اتجاه مطالبه ، فشركة ماك ماك اتصابها الضرر و هي مقبلة على الافلاس و تستنجد بوالي المدينة لعله يقوم بوظيفته وهذه وصمة عار لأنه كان عليه ان يتحرك قبل الاستغاثة لان ذلك يدخل ضمن مهامه و اختصاصه

  2. هذا هو مشكل المقاولات الصغرى. لا مهتم بمشاكلها لا في شؤونها الداخلية كالضريبة المرتفعة وأثمنة المواد الاولية والطاقية. و مشاكلها الخارجية كالقطاع الغير مهيكل العشوائي والباعة المتجولون. والسلطات تغض عنهم النظر رغم كثرة الشكايات لدى المواطنيين.

    1. نفس ما وقع لشركة ماك ماك يقع لكثير من المحالات التجارة تجد الكراريس يغلقون الطرق ولا يتركون مجالا للمارة للدخول إلى المتاجر أمام أنظار السلطات العمومية التي تكتفي بالتفرج وكأننا في دولة ليس فيها سلطة . ما يجب على التجار هو عدم دفع التزامات الدولة لان هذه الالتزامات تؤدى مقابل خدمة ما دام أن الخدمة غير موجودة فلماذا سنادي الضرائب والضمان الاجتماعي وجميع الالتزامات .

  3. يحدثونك عن الاستثمار في بلدي، قل هو مضيعة للجهد و هدر للمال و أن تجعل نفسك تحت رحمة القطاع غير المهيكل
    و أن لا تئن او تصرخ او تقول اللهم إن هذا منكر،
    فان اشتكيت تواجهك اللامبالاة و إن احتججت يهددونك بالإخلال بالنظام العام ، فللحق و القانون في بلدي وجهان,
    المقاول اصبح غولا و العشوائي اضحى مسكينا، و لجان المراقبة و السلامة الصحية غير مسموح لها بمراقبة الخارجين عن القانون
    و الذي خُلِقت أصلا للسهر على سيره و تنفيذه،
    و بعد ذلك كله يعقدون المناظرات و يخرجون بالتوصيات و اهم ما فيها هو العمل على ادماج غير المهيكل ، و خلق أسواق نموذجية لكي ينقلوا اليها أفواجا ما تلبث ان تحل محلها أفواج اخرى .
    لك الله أيها المقاول الخباز، فبك يتم ضمان الأمن الغذائي للمواطن و على حسابك يتم تحقيق السلم الاجتماعي و ليس أمامك الا الإفلاس او الصبر.
    و الله المستعان على ما تصفون.

  4. نفس ما وقع لشركة ماك ماك يقع لكثير من المحالات التجارة تجد الكراريس يغلقون الطرق ولا يتركون مجالا للمارة للدخول إلى المتاجر أمام أنظار السلطات العمومية التي تكتفي بالتفرج وكأننا في دولة ليس فيها سلطة . ما يجب على التجار هو عدم دفع التزامات الدولة لان هذه الالتزامات تؤدى مقابل خدمة ما دام أن الخدمة غير موجودة فلماذا سنادي الضرائب والضمان الاجتماعي وجميع الالتزامات .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق