مسؤولو أكادير يراهنون على مشروع صناعة السفن العملاقة للإقلاع الصناعي وتوفير فرص عمل قارة لشباب جهة سوس ماسة

صباح أكادير

يشكل  مخطط الجهوي للتسريع الصناعي بجهة سوس ماسة باستثمار  مالي إجمالي تصل قيمته 5 ر24 مليار درهم (يشكل) فرصة للنهوض بالاستثمار وخلق مزيد من فرص الشغل المنتج.

ومن بين المشاريع التي انخرط مسؤولو أكادير والجهة، في تنزيلها ودعمها قصد النهوض بالاستثمار وخلق مزيد من فرص الشغل المنتج، تطوير صناعة مستدامة لتفكيك السفن، وجعلها مصدرا أساسيا لتزويد صناعة الصلب المحلية بالمواد الأولية، وكذا تنمية صناعة المنصات البحرية الصغيرة وأجزاء المنصات البحرية الكبيرة، الموجهة للتصدير نحو السوق الإفريقية.

وفي هذا الصدد، عقد السنة الماضية بمقر جهة سوس ماسة اجتماع، مسؤولي الجهة مع ممثلين عن المجموعة الفرنسية لصناعات البناء والأنشطة البحرية ، في إطار زيارة عمل لمدينة أكادير، مباحثات مع فاعلين سياسين واقتصاديين بجهة سوس ماسة.

وشكل هذا الاجتماع، مناسبة للاطلاع الفرص الاستثمارية المتاحة بهذا القطاع بالجهة.

بدورها، كانت غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير، قد أجرت لقاءات مع خبراء فرنسیین في صناعة السفن، لدراسة أفاق التعاون على مستوى هذه الصناعة، التي تعد من بين الأوراش المهمة المدرجة ضمن مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة.

ويراهن مسؤولو جهة سوس ماسة، على استقرار الشركات الأوروبية المتخصصة في  صناعة سفن الصيد بالمنطقة، لتحسين الخدمات المقدمة في هذا المجال في أفق تحديث أسطول الصيد بالجهة وتقوية بنيته، انسجاما مع التغيرات المناخية التي تعرفها السواحل المغربية، وكذا تحسين أدائه لتلبية الطلب الدولي المتزايد على المنتجات السمكية.

رهان مسؤولي الجهة يتقاطع مع الرؤية الوطنية لتطوير هذا القطاع، حيث كان وزير الصناعة المغربي، مولاي حفيظ العلمي، قد أعلن أن البنية التحتية لقطاع بناء السفن ستكلف، على الصعيد الوطني، حوالي 5 مليار درهم من الاستثمارات، تشمل من بينها ورشة بحرية بجهة سوس ماسة.

كما أن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، كانت قد كشفت أن تطبيق المخطط المديري لتطوير البنيات التحتية المينائية الخاصة بأنشطة صناعة السفن، في أفق 2030، سيمكن من إحداث حوالي 6000 منصب شغل مباشر، جزء منها يهم جهة سوس ماسة.

وتشمل استراتيجية تطوير القطاع في تأهيل البنيات التحتية الحالية، وتطوير بنيات تحتية جديدة، فيما تتمثل الأهداف الاستراتيجية الرئيسية في إصلاح الأسطول الوطني وصيانته محليا، واستقطاب جزء من سوق إصلاح السفن الإقليمية والدولية، مع جعل المغرب مرجعية جهوية لبناء السفن التي لا يتجاوز طولها 120 مترا.

 وتتعلق أهداف المخطط أيضا بتطوير صناعة مستدامة لتفكيك السفن، وجعلها مصدرا اساسيا لتزويد صناعة الصلب المحلية بالمواد الأولية، وكذا تنمية صناعة المنصات البحرية الصغيرة وكذا أجزاء المنصات البحرية الكبيرة الموجهة للتصدير نحو السوق الإفريقية.