خبر غير سار…اقتطاع جديد ينتظر أجور الموظفين ابتداء من السنة المقبلة

في إطار قانون إصلاح منظومة التقاعد، مند سنة 2019 باقتطاع هو الرابع والأخير، وذلك بموجب القانون رقم 71.14 الذي اعتُمد سنة 2016، وبموجبه ستصل نسبة الاقتطاع السنة المقبلة إلى 14 في المائة من عناصر الأجرة، كما يقر القانون نفسه الرفع التدريجي لسن الإحالة على التقاعد ليصل إلى 63 سنة ابتداءً من سنة 2024.

ويندرج هذا الإجراء ضمن الاصلاحات التي أقرتها الحكومة السابقة لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، والذي يدبر معاشات المدنيين والعسكريين، سيما وأن  الاقتطاع من أجرة الموظفين لم يكن في السابق يتجاوز 10 في المائة، وسيصل في السنة الرابعة من اعتماد الإصلاح إلى ما يقارب 500 درهم.

وكان المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، قد كشف أن الحكومة تعتزم إجراء اقتطاعات جديدة على أجور الموظفين، مع بداية السنة الجديدة.

وقال عمر الشرقاوي، في تدوينة على حسابه الشخصي بالفيسبوك : “أيها الموظفون غادي تبداو السنة إن شاء الله بحوله وقوته بهدية من حكومة بنكيران، تهم اقتطاع 1% من أجوركم من أجل استكمال إصلاحات التقاعد اللي دار بنكيران”.

واتهم المحلل السياسي ذاته، الحكومة بإصلاح أنظمة التقاعد على “ظهر الموظف بشعار يدفع أكثر يحصل يعمل أكثر يحصل على معاش أقل”.

وزاد عمر الشرقاوي قائلا: “بنكيران حكر على معاشات الموظفين وأبقى معاشات الوزراء، 39 ألف درهم يحصل عليها بمجرد انتهاء ولايته ودون أن يدفع الوزير حتى ريال مساهمة”.