أكادير والجهة، الرئيسية

تيزنيت: تعاونيات سكنية تقرر مقاضاة المجلس البلدي والمكتب الوطني للماء للكهرباء

ـ صباح أكادير

قررت مجموعة من المكاتب المسيرة للتعاونيات والوداديات السكنية بإقليم تيزنيت، خلال اجتماع لها نهاية الأسبوع الماضي، رفع دعوات قضائية ضد كل من الجماعة الحضرية لتيزنيت والمكتب الوطني للماء والكهرباء، على خلفية تدبير هذه الأخيرة للمشاريع السكنية المتوقفة بالمدينة بسبب إشكاليات الربط بشبكة الصرف الصحي.

المكاتب المجتمعة أصدرت بيانا استنكاريا، أوضحت فيه حيثيات قرارها، واعتبرت أن أغلب التجزئات السكنية حاصلة على التصاميم النهائية المصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية للمشاريع الكبرى، وأدت واجباتها من أجل الحصول على رخص بداية الأشغال، إلا أن الجهات المعنية ترفض ربطها بشبكة الصرف الصحي.

فأزيد من 44 تجزئة سكنية، استفاد منها حوالي 5000 مواطن، متوقفة لأكثر من سنتين، بسبب عدم ربطها بشبكة الصرف الصحي إلى حين إنجاز التصميم المديري لشبكة الصرف الصحي للمدينة، والذي سيرى النور في ظرف 5 سنوات القادمة.

من جهة أخرى، سجل المتضررون ارتفاع الإتاوات التي يفرضها المكتب الوطني للماء والكهرباء – قطاع الماء – على المشاريع السكنية، والتي تفوق في بعض الحالات ثلاث مرات تكلفة إنجاز أشغال التجهيز دون سبب مفهوم، حسب ما أورده البيان.

كما استغرب المتضررون من عدم قبول تقسيط المبالغ الباهظة لهذه الإتاوات، على شكل دفعات أسوة بقطاع الكهرباء.

وأضاف البيان، أنه ونظرا لكون هذا المشكل قد عمر أكثر من سنتين، وبما له من إكراهات وصعوبات على هذه المشاريع المتوقفة، واعتبارا لان الجزء الأكبر من اقتصاد المدينة يقوم على قطاع العقار والخدمات المرتبطة به، فإن المتضررين يعبرون عن استيائهم من تعاطي الجهات المختصة في حل الإشكالات المرتبطة بالمدينة خاصة في ظل الركود الذي أصبحت تعرفه وغياب مشاريع جذب اقتصادية.

كما عبر الموقعون على البيان عن استنكارهم لـ “السياسة التي تنهجها الإدارة في التعاطي مع هذا الملف الذي شل اقتصاد المدينة، واستنكارهم للارتفاع المهول لمبالغ الإتاوات والذعائر المفروضة على المجزئين العقاريين، مع عدم وجود شبكة الماء الصالح للشرب وشبكة التطهير السائل القريبة من هذه المشاريع”.

وختم المتضررون بيانهم بالتعبير عن استعدادهم للدخول في أشكال احتجاجية أمام الإدارات المعنية، مع دعوتهم للجهات الوصية إلى استحضار المصلحة العليا للمدينة والمساهمة في حل هذا الملف دون مزايدات، أيا كان نوعها، لأن الأمر يتعلق بتنمية ومصلحة المدينة، يقول نص البيان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.