اقتطاعات هامة تنتظر أجور الموظفين لتغطية صحة الوالدين سواء كان آباؤهم أحياء أم متوفين

صباح أكادير:

بعد ثلاث سنوات من “البلوكاج” داخل مجلس المستشارين، وبعد إعادة طرح القانون التنظيمي الذي سيمكن آلاف الآباء، الذين لا يتوفرون على تغطية صحية من الاستفادة من التغطية الصحية لابنائهم بعد المصادقة عليه.  إلى النقاش والتصويت بالمجلس، عارضت من جديد العديد من الفرق البرلمانية القانون المذكور، خاصة أحزاب المعارضة والنقابات.

وجاء قرار رفض المصادقة على مشروع قانون التغطية الصحية الإجبارية للوالدين في صيغته الحالية، لأنه يفرض على جميع الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام اقتطاعات جديدة من أجورهم ومعاشاتهم سواء كان آباؤهم أحياء أم متوفين.

وترى فرق المعارضة، على أنها مع قانون التغطية الصحية للوالدين، لكن مع ضرورة إدخال بعض التعديلات على النص قبل طرحه للتصويت، إذ ترى أنه لا يمكن أن تشرع الحكومة في الاقتطاع من أجور جميع الموظفين بشكل عشوائي.

وطالبت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل بتعديل المادة الخامسة من مشروع القانون، وبأن تكون التغطية الصحية للوالدين “اختيارية” وليست “إجبارية”، وتبعا لذلك يبادر الموظف الذي لا يتوفر والداه على تغطية صحية بدفع اشتراك جديد لفائدة هذه الخدمة الاجتماعية لدى صندوق الضمان الاجتماعي، لكن الحكومة ترفض هذه الصيغة.

واعتبرت البرلمانية ثوريا لحرش، مستشارة برلمانية عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،  في تصريح لموقع “هسبريس” (اعتبرت)  أن القانون يحتاج إلى توضيح، والتعامل مع كل حالة على حدة “في حالة اشتغال أكثر من ابن أو بنت داخل الأسرة الواحدة، فهل سيتم الاقتطاع من أجورهم جميعاً أم سيتم توزيع نسبة الاقتطاع عليهم أم سيتكلف أحدهم بتحمل مصاريف التغطية الصحية للوالدين؟”.

وكان عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق قد وصف الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، “بمساخيط الوالدين” بعد رفضهم تمرير ومناقشة القانون الذي كان يعول عليه الآلاف من الموظفين بالقطاع العام لإستفاذة أبائهم وأمهاتهم من التغطية الصحية.