بعد الإطاحة ب 3 رؤساء جماعات بسوس..زلزال الداخلية يعصف من جديد بالعشرات من رؤساء الجماعات ضمنهم كبار المنتخبين بجهة سوس ماسة

صباح أكادير:

بعد أن جردت وزارة الداخلية ثلاثة رؤساء جماعات ترابية قروية بدائرة آيت باها بسوس، اثنان منهم ينتميان إلى حزب الاستقلال، فيما الرئيس الثالث من حزب الأصالة والمعاصرة، من مهامهم على رأس المجالس الجماعية التي كانوا يسيرونها.

ينتظر أن تكشف وزارة الداخلية عن لائحة سوداء تضم أسماء عدد من رؤساء الجماعات المنتخبين الكبار سواء المتورطين في ملفات الفساد، أو الذين عرقلوا مشاريع تنموية وتسببوا في الاحتقان الاجتماعي بالمدن أو القرى التي يسيرونها.

وينتظر أن يهم قرار العزل أربع جهات بالأساس، بالإضافة إلى جماعات متواجدة بجهة سوس ماسة، هناك أيضا جماعات بجهة درعة تافيلالت وجهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة بني ملال خنيفرة.

ويأتي الكشف عن هذه اللائحة في غضون الأيام الأولى من رمضان، إثر زلزال وصف بـ “التسونامي”، تطبيقا لمسطرة قانونية، لارتكابهم خروقات قانونية، وسوء تدبير للمالية العمومية.

ويبقى  تبديد المال العام يبقى القاسم المشترك بين كل المعنيين بهذه القرارات. والأمر يتعلق بصرف مئات الملايين لإنجاز دراسات اتضح أنها كانت مجرد وسيلة لإغداق المال العام على بعض مكاتب الدراسات الوطنية والأجنبية.

ويُواجه العشرات من رؤساء الجماعات الحضرية والقروية شبح العزل من مهامهم مع الإحالة على غرف جرائم الأموال المختصة ترابيا، وذلك على خلفيات خلاصات تقارير التفتيش التي أنجزتها جهات رقابية متعددة، ضمنها المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشيتين العامتين للداخلية والمالية.