“كنوبس” تدخل على خط الأنباء التي تتحدث عن الرفع من اشتراكات المنخرطين لمواجهة أزمة الإفلاس التي تهدده

أثارت الأخبار التي تحدثت عن ربط قضية الاقتطاعات التي عرفتها أجور نسبة كبيرة من الموظفين هذا الشهر بقرار الرفع من مساهمات المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، المعروفة اختصارا بـ”كنوبس”، (أثارت” موجة غضب عارمة في صفوف الموظفين.

موجة الغضب، دفعت إدارة الكنوبس لتصدر بلاغا في الموضوع تنفي فيه صحة الأخبار المتداولة، وقالت إنه “تبعا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كون التعاضدية العامة للتربية الوطنية أقدمت على مباشرة اقتطاعات من أجور المنخرطين تخص زيادة مفترضة في اشتراكات القطاع التعاضدي، واستنادا إلى ذلك، تخبر التعاضدية العامة للتربية الوطنية عموم منخرطاتها ومنخرطيها، وتنويرا للرأي العام أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة ولا يستند على أي مرجع قانوني.

وأكدت في نفس البلاغ “أن الوضعية الحالية للاشتراكات لم يطرأ عليها أي تغيير، وأنها تتوفر على قنواتها وأجهزتها للإخبار بأي مستجد يخص منخرطاتها ومنخرطيها من الأسرة التعليمية”.

يذكر أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”الكنوبس”، يعاني من ازمة مالية وكان عبدالعزيز عدنان، مدير الصندوق، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب قد ذكر ، أن موارد الصندوق أصبحت أقل من نفقاته، وبلغت الاشتراكات في الصندوق سنة 2018، ما مجموعه 4،94 مليار درهم، مقابل نفقات وصلت إلى 5،09 مليار دهم.

وكانت الحكومة قد لجأت مؤخرا إلى تغيير وضعية الصندوق القانونية ليصبح مؤسسة عمومية، حتى يتسنى لها ترؤس مجلسه الإداري واتخاذ القرارات اللازمة لإصلاحه.