حكومة العثماني تتخذ قرارات هامة بخصوص أسعار العقار

صباح أكادير:

أعلن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، اليوم الجمعة بالصخيرات، أن مرجعا موحدا لأسعار العقار يعكس حقيقة السوق على أساس الأسعار التعاقدية سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر ماي الجاري على مستوى مدينة الدار البيضاء في أفق تعميمه بشكل تدريجي.

وأوضح بنشعبون، خلال مداخلة في إطار أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، أن هذا المرجع، الذي تم إعداده تحت المسؤولية المشتركة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والمديرية العامة للضرائب، سيخضع للتحيين كل ستة أشهر في إطار التشاور مع المهنيين.

وتعهد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، بأن يوجه كل درهم إضافي سيتم تحصيله نتيجة توسيع الوعاء الضريبي نحو تخفيض في نسب الضرائب الأساسية ، أي الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى الرفع من الاعتمادات المخصصة للقطاعات الإجتماعية.

وأوضح وزير المالية والاقتصاد، عند افتتاح المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات، أن الرهان الأساسي للإصلاح الضريبي هو توسيع الوعاء الضريبي، مشيرا إلى أن النظام الحالي غير منصف وغير متوازن. وأشار بنشعبون أن كل أجير يساهم في مداخيل الضريبة  على الدخل بنسبة أكبر خمس مرات من مساهمات أرباب المهن الحرة والمقاولين المهنيين. وقال أن الإصلاح يجب أن يفعل مبدأ “نفس مقدار الضريبة عن نفس مقدار الأجر”.

وكشف بنشعبون أن الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على القيمة المضافة تعاني من نفس الاختلالات، إذ أن عددا قليلا جدا من الشركات يؤدي الجزء الأكبر من الضرائب. وأوضح على سبيل المثال أن ثلثي المقاولات تصرح بعجز مزمن في حساباتها، وأن 150 شركة فقط تساهم ب 50 في المائة من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة.

واعتبر الوزير أن هذه المناظرة تعكس من جهة رغبة الحكومة في الأخد بعين الاعتبار التحديات على الصعيد العالمي فيما يخص الحكامة الجيدة للجبايات والمعايير التي يجب أن تعتمدها الأنظمة الضريبية. ومن جهة أخرى ضرورة إعداد تصور شمولي للجبايات بمختلف مكوناتها أي ضرائب الدولة، الجبايات المحلية والرسوم الشبه جبائية.

ومن المتوقع أن يتمخض عن  هذه المناظرة توصيات ستشكل العمود الفقري لإعداد قانون إطار يعتمد خلال الخمس السنوات المقبلة .