الرئيسية، حوادث

دركي يفضح رئيسه في المحكمة في ملف المخدرات الذي تفجر بأكادير ويشرع في فك شفرات الكلمات الملتقطة في المكالمات الهاتفية

شرعت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الإثنين الماضي، في متابعة ملف المخدرات الذي يتابع فيه عشرات الدركين برتب متفاوتة، بينهم ضباط سامون.

وذكرت جريدة الأخبار في عددها اليوم الأربعاء فاتح ماي أنه وبعد حوالي عشر جلسات خصصت بالكامل لتقديم الملتمسات، والدفوعات الشكلية والتعقيبات على مداخلة النيابة العامة، باشرت الهيئة القضائة مرحلة الاستماع إلى رجال الدرك المتهمين في هذا الملف الذي يعتبره المتابعون الأبرز على مستوى الجرائم المالية التي أحيلت على محكمة جرائم الأموال بالرباط، بعد أن تورط فيها موظفون عموميون ومسؤولون كبار في جهز الدرك والأمن الوطني.

وخلال جلسة الاثنين الماضي، فجر دركي متقاعد فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن صرح بتفاصيل خطيرة في مواجهة رئيسه الذي كان يشغل منصب قائد مركز ترابي بضواحي طنجة، بعد أن حاول هذا الأخير التنصل من التهم الموجهة إليه، خاصة مضمون المكالمات المسجلة بهاتفه، حيث اعتبرها عادية وغير مرتبطة بنشاط محظور أو علاقات مشبوهة مع بارونات مخدرات، معتبرا أن الكلمات المبهمة التي تم التقاطها في المكالمات والتي استعرضها رئيس الجلسة أمامه جد عادية وتدخل في إطار نسق تواصلي مهني، قبل أن يخلط الدركي المتقاعد أوراق المسؤول الدركي وينطق بكثير من الجرأة في نشر الغسيل، بعد أن أكد صحة المكالمات وارتباطها بقضايا مخدرات، مضيفا أنه انخرط في معاملات واتصالات مع بارون المخدرات، واصفا سلوكه ب”الفضول”، قبل أن يدخل في مواجهة مباشرة مع رئيس المركز، بعد أن شرع في فك شفرات الكلمات المبهمة التي التقطت في مكالمات المسؤول الدركي وامتنع عن شرحها بعد أن اعتبرها عادي.

وكشف الدركي المتقاعد أ، المدرسة تعني السجن وكلمة الطرابشية يقصد البوليس، وكلمة “الكرافاطات” تعني المحكمة والقضاة إضافة لأوصاف أخرى تتعلق بأسماء البارونات.

وبجرأة غير مسبوقة أصابت المتهمين وهيئة الدفاع والحضور في القاعة بذهول كبير، اكد أنه كان يتواصل مع أسرة بارون مخدرات معتقل في الملف نفسه وسبقت إذانته بست سنوات سجنا، قبل أشهر، رفقة مسؤولين أمنيين كبار، وساعدها على زيارته بالسجن واستفاد من “عمرة” مريحة بفضل تدخل أسرة البارون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *