لفتيت يتوصل بتقرير عن إغراق سوق أكادير وجهة سوس ماسة بالإسمنت المهرب من الأقاليم الجنوبية

ذكرت مصادر مطلعة، أن غرف التجارة والصناعة والخدمات في مجموعة من مناطق المملكة، تضع اللمسات الأخيرة على تقاريرها حول كميات مادة الإسمنت المهربة من المناطق الصحراوية نحو الأسواق الداخلية.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن رؤساء كافة الغرف الوطنية للتجارة والصناعة والخدمات يسارعون الزمن لإتمام ما طلبته منهم وزارة الداخلية في وقت سابق من تقارير مفصلة تهم رصد كميات الإسمنت المهربة من المناطق الجنوبية المعفية من الضرائب نحو الأسواق الداخلية.

وكانت شبكة متخصصة في تهريب إسمنت الجنوب المدعم من طرف الدولة صوب أكادير وجهة سوس ماسة، قد استنفرت ولاية الجهة، ممثلة في والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان الذي أمر بإجراء بحث بشأن تجارة الإسمنت بجهة سوس ماسة.

وكشفت مصادر “صباح أكادير”، أن تهريب إسمنت الجنوب المدعم من طرف الدولة صوب جهة سوس ماسة أضحى أمرا واقعيا، وأن تجار الإسمنت بالجملة الواقعين بالنفوذ الترابي لجهة سوس ماسة يعانون باستمرار من المنافسة الغير المشروعة واللاقانونية التي يتعرضون لها من جراء إغراق هذه الجهة بالإسمنت القادم من الأقاليم الجنوبية.

وكشفت وثيقة حصلت عليها “صباح أكادير”، أن تهريب الإسمنت المدعم من العيون إلى جهة سوس ماسة تسبب في إلحاق ضرر بأغلبية التجار بائعي مادة الاسمنت كما تسبب  في أضرار للدولة من خلال الضريبة.

وأوضحت الوثيقة، أنه بناء على البحث الذي قامت به غرفة التجارة والصناعة والخدمات من خلال إجراء الاتصال المباشر مع عدد من التجار العاملين بهذا القطاع وشراكة مع إسمنت المغرب الكائن بإقليم اشتوكة أيت باها. تبين أن أسواق المنطقة تعرف باستمرار تدفقا نسبيا لمادة لمادة الإسمنت القادمة من معامل الإنتاج المتواجدة بالعيون.

وأكدت الوثيقة، ذاتها، أن رقم معاملات أغلبية المستجوبين من التجار تأثر نسبيا من هذه المنافسة بسبب التدفق المستمر للإسمنت من العيون.

وأشارت، إلى أن التجار الذين يجلبون هذا الإسمنت من العيون معفيون من الضرائب (الضريبة على الشركات، الضريبة على القيمة المضافة، الضريبة الخاصة 150 درهم للطن كما هو الشأن بنظرائهم بالأقاليم الجنوبية

ولتوقيف إغراق سوق أكادير وجهة سوس ماسة من مادة الإسمنت المهرب، اقترحت غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة، على الحكومة، إصدار مرسوم وزاري يتم بموجبه منع بيع الإسمنت المنتج في الأقاليم الجنوبية المعفية من الضرائب خارج هذه المناطق.