الدولة تشرع في تنفيذ عملية خوصصة بعض منشآت الدولة

ـ صباح أكادير

صدر بعدد يوم أمس الاثنين من الجريدة الرسمية، الظهير الشريف رقم 1.19.77 الصادر في 18 أبريل 2019، والمتعلق بتعيين أعضاء لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص وأعضاء الهيئة المكلفة بتقويم المنشآت العامة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص.

وحسب نص الظهير، فقد عين جلالة الملك محمد السادس أعضاء الهيئة المكلفة بتقويم المنشآت العامة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص، ويتعلق الأمر ب عبد اللطيف الجواهري، رئيسا، أحمد رضا شامي، نائبا للرئيس، محمد أمين بنحليمة، حسن بوبريك، أمينة ابن خضراء، غزلان كديرة، ضياء الودغيري.

كما عين جلالته كل من زهير الشرفي، محمد الصديقي، خالد سفير، منية بوستة، وفوزية زعبول، أعضاء في لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

وكانت الحكومة قد عبرت بداية العام الجاري عن تطلعها لتوفير ما يقارب 10 ملايير درهم من إيرادات الخوصصة المراد مباشرتها، ومنها 5 ملايير درهم ستذهب لميزانية الدولة، حيث تهدف من خلال هذا القرار لتقليص عجز الموازنة.

وفي يناير الماضي، صادق البرلمان على مشروع قانون رقم 91.18 المتعلق بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، حيث وضع القانون الجديد على لائحة المؤسسات القابلة للخوصصة فندق المامونية الشهير بمراكش، الذي كان مملوكا لكل من المكتب الوطني للسكك الحديدية ومجلس مدينة مراكش وصندوق الإيداع والتدبير، بالإضافة لمحطة الطاقة الحرارية تهدارت التابعة للمكتب الوطني للماء والكهرباء.

واستثنت الحكومة خوصصة مؤسسات أخرى، من بينها القرض العقاري والسياحي ومركب النسيج بفاس وشركة سوكوشاربو ومصنع الآجور والقرمود لشمال افريقيا والشركة الشريفة للأملاح وفندقي أسماء وابن تومرت.