الافتتاح الرسمي لندوة التمرين بهيئة المحامين بأكادير بحضور قامات قضائية وازنة

نظمت هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون عصر  يوم الجمعة 14 دجنبر 2018، بمركب الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بأكادير. حفل الافتتاح التقليدي لندوة التمرين برسم السنة القضائية 2018 /2019، تحت شعار “الأعراف والتقاليد المهنية مثل وقيم والالتزام بها واجب وفضيلة“.

وتميز هذا الحفل التقليدي بحضور محمد أوجار وزير العدل، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، الدكتور محمد عبد النباوي، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير الأستاذ عبد الكريم الشافعي والرئيس الأول بها الأستاذ عبد الله الجعفري وممثلو النيابة العامة بابتدائيات أكادير وإنزكان وعدد من المسؤولين القضائيين والقضاة ومساعدي القضاء.

كما تميز الحفل التقليدي بحضور الأستاذ محمد بودرا رئيس جمعية المحامين بالمغرب وحضور مكثف لأعضاء هيئة الحامين بأكادير وكلميم والعيون.

وفي مستهل كلمته أشار السيد محمد أوجار وزير العدل، إلى أن ندوة التمرين التي دأب سلك المحاماة على تنظيمها صارت عرفا راسخا وتقليدا متجذرا يؤكد اهتمام قدماء المحامين بمستقبل زملائهم الجدد، وحرصهم على تزويدهم بالتأهيل المعرفي النافع الذي يمكنهم من شق طريقهم قدما نحو آفاق أرحب في رحاب مهنة الدفاع. كما يؤكد على أهمية التأطير والتكوين الذي يتعين على المحامي المترن الإفادة منهما ليتسلح بما يتيح له كسب معاركه التي سيخوضها بعد انطلاق مشواره الطويل في نشدان الحق والذود عن مصالح موكليه.

وبخصوص تكوين المحامين المتمرنين، أكد الوزير، على أن التكوين،  من المسائل التي تستأثر باهتمام جميع مكونات العدالة، على اعتبار أننا مقبلون على تداول جملة من القوانين الموضوعية والمسطرية الجديدة على رأسها قانون المسطر المدنية والقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية فضلا عن التعديلات التي طالت الكتاب الخامس من مدونة التجارة وغيرها من التعديلات المتفرقة في عدة مناحي قانونية والتي تتضمن تعديلات تشريعية هامة يصعب على المبتدئ قاضيا كان أو محاميا أو كاتب ضبط الإلمام بها دون تدريب مكين وتكوين رصين.

وفي نفس السياق، أشار السيد محمد أوجار إلى أن المحكمة الرقمية تلوح في الأفق، والتي بإمكانها أن تعود على المحاماة بالنفع لما يتيحه من كسب الوقت وتوفير الجهد والإعفاء من الانتقال اليومي والدائم إلى ردهات المحاكم لمباشرة الإجراءات. واعتبر أن العالم في تطور مضطرد وبالمحاكم الرقمية سنعبر إلى مسطح أعلى نرتقي به في أداء منظومة العدالة وتتيح للمتقاضين خدمات قضائية أكثر نجاعة وفعالية.

من جانبه، الدكتور عبد النبوي الوكيل العام للملك، و رئيس النيابة العامة أكد، أن هيئة المحامين بأكادير كلميم العيون، تتمسك بأعراف مهنة المحاماة وتقاليدها النبيلة وهي تتبنى في نفس الوقت قواعد جديدة لمهنة المحاماة المتطلعة إلى استعمال التكنولوجيا الحديثة وسبر آفاق الحداثة والعالم الرقمي.

وشرح رئيس النيابة العامة في كلمته التوجيهية المحامين المتمرنين، طريق الوصول إلى هدف نيل صفة المحامي الشريف ودعاهم إلى تسجيل أسمائهم في سجل المحامين الكبار، أولئك الذين تمنى جلالة الملك أن يكون واحدا منهم، واستدل بالقولة الشهيرة للملك الراحل، “لو لم أكن ملكا لكنت محاميا وهي نفس المهنة يقول النبوي التي شرفها الملك محمد السادس فارتدى بذلتها بمناسبة اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب خلال شهر نونبر 2000 تعبيرا عن التقدير الخاص الذي يوليه جلالته لهيئة المحامين والتي يعتبر جلالة الملك أنها تتقاسم مع أسرة القضاء أمانة إقامة العدل الذي جعله جلالته أساس للمشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي ومبتغاه.

واعتبر، رئيس النيابة العامة، أن هيئة المحامين وفرت عليكم مشقة البحث والتحري عن هذه الأعراف والتقاليد المهنية وجعلتها عناوين لأيامها  الأربعة السابقة داعيا المحامي المتمرن إلى التأمل في شعار اليوم الأول “البذلة النظيفة والهندام الحسن ومبادئ السلوك المثالي عناصر أساسية لاكتمال الصورة”. واعتبر، أن نظافة البذلة الحقيقية، تكمن في سلوك المحامي الذي يرتديها وسمو أخلاقه الدالة على صدق معاملاته وإخلاصه لمهنته ومحافظته على قيمها وأخلاقه،  فصورة المحامي الجميل لا تكتمل إلا بجمالية الهيئة والسلوك معا.

وبخصوص شعار اليوم الثاني “علاقات الزمالة بين المحامين تضامن وتعاون ومنافسة شريفة” أكد الوكيل العام لمحكمة النقض، أنه يختزل قيما مثلى تجعل علاقة المحامي بزملائه علاقة تعاون في خدمة العدالة. لاعلاقة صدام ومشاحنة.

وأما علاقة المحامي مع القضاء ومكونات منظومة العدالة، أشار الدكتور عبد النبوي، إلى أن شعار اليوم الثالث عبر عنها بالاحترام المتبادل والتعاون في خدمة العدالة وصون الحقوق والحريات .

واعتبر أن شعار اليوم الرابع،  والذي تطرق إلى العلاقة مع الموكلين والأغيار، تحت شعار “مسؤولية وحرية وتجردا واستقلالا، دعا رئيس النيابة العامة المحامين المتمرنين إلى التقيد بهذه الشعارات وتطبيقها للوصول إلى الأهداف دون أن تنال منهم ألوان وأضواء الإغراءات التي تحيط بالطريق ولا أن تشل من عزمكم الفراغات القاتلة التي قد تصاحب السبيل.

بدوره الأستاذ مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أكد في كملته التي تلاها نيابة عنه، الأستاذ عبد الله الجعفري الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، أن الأعراف والتقاليد من الدعامات الأساسية لمهنة المحاماة التي بناها أجيال من الرواد، من أجل ممارسة مسلحة وفق معايير مضبوطة تخص الذات وتحافظ على الإرث وتواجه المستقبل لكن بثبات ويقين.

وشدد الأستاذ الجعفري، على أننا بحاجة إلى مقاربة إصلاحية وشمولية واستراتيجية بأهداف عملية والذي يهدف إلى صون قيم المحاماة وخلق علاقات بين المحامين وباقي المنظمات ودعا إلى التشبث بقيم المحاماة والتمسك بها مع الحرص على سيادة القانون وإرساء المحاكمة العادلة.

واعتبر أن القضاء والمحاماة شكل على الدوام لبنة لبناء دولة الحق والقانون والقاسم المشترك بينهما هو تحقيق العدل الذي هو أساس الملك.

واعتبر أن الظرفية الراهنة من استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة، تطرح أمام منظومة العدالة، تحديات كبرى، معتبرا أن هذا الاستقلال لن يكون أبدا مبنيا على الشطط وإنما الاستقلال المرن الحكيم الذي هو مصدر قوة المحاماة.

وخلص إلى أن مهنة المحاماة، تواجه مثل القضاء تحديات في ظل ما يشهده العالم من ثورة تكنولوجيا والوثائق وتبادل المستندات والوثائق الإلكترونية وأكد على أن المحكمة الرقمية لا محيد عنها وأن بالتكوين المستمر يمكننا الارتقاء بأداء منظومة العدالة وإتاحة الفرصة  للمتقاضين لتقديم خدمات قضائية أكثر نجاعة وفعالية.