الرئيسية، سياسة

زلزال الداخلية يعصف بالعشرات من رؤساء الجماعات ضمنهم كبار المنتخبين بجهة سوس ماسة

صباح أكادير:

تستعد وزارة الداخلية للإطاحة بعشرات رؤساء الجماعات ومجالس أقاليم أو عمالات، في غضون الأيام القليلة المقبلة، إثر زلزال وصف بـ “التسونامي”، تطبيقا لمسطرة قانونية، لارتكابهم خروقات قانونية، وسوء تدبير للمالية العمومية.

وينتظر أن تكشف وزارة الداخلية عن لائحة سوداء تضم أسماء عدد من رؤساء الجماعات المنتخبين الكبار سواء المتورطين في ملفات الفساد، أو الذين عرقلوا مشاريع تنموية وتسببوا في الاحتقان الاجتماعي بالمدن أو القرى التي يسيرونها.

ويبقى  تبديد المال العام يبقى القاسم المشترك بين كل المعنيين بهذه القرارات. والأمر يتعلق بصرف مئات الملايين لإنجاز دراسات اتضح أنها كانت مجرد وسيلة لإغداق المال العام على بعض مكاتب الدراسات الوطنية والأجنبية.

وذكرت مصادر مطلعة، أن قرار العزل يهم العزل أربع جهات بالأساس ويتعلق الأمر بجماعات متواجدة بجهة سوس ماسة وجهة درعة تافيلالت وجهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة بني ملال خنيفرة.

ويُواجه العشرات من رؤساء الجماعات الحضرية والقروية شبح العزل من مهامهم مع الإحالة على غرف جرائم الأموال المختصة ترابيا، وذلك على خلفيات خلاصات تقارير التفتيش التي أنجزتها جهات رقابية متعددة، ضمنها المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشيتين العامتين للداخلية والمالية.

يذكر أن  وزارة الداخلية سبق أن جردت ثلاثة رؤساء جماعات ترابية قروية بدائرة آيت باها بسوس، اثنان منهم ينتميان إلى حزب الاستقلال، فيما الرئيس الثالث من حزب الأصالة والمعاصرة، من مهامهم على رأس المجالس الجماعية التي كانوا يسيرونها.

وكانت وزارة الداخلية، قد عرضت تقارير المفتشيات العامة لوزارتي الداخلية والمالية، علاوة على تقارير قضاة المجالس الجهوية للحسابات، والتي توقفت عند نقاط سوداء لدى العديد من رؤساء الجماعات، على القضاء الإداري من شأنها أن تؤدي إلى عزلهم إداريا بسبب الخروقات وسوء التدبير الذي سجل في حقهم وبعضهم قد يتابع قضائيا بتهم جنائية، تطبيقا للمبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.