في ظل تنامي ظاهرة القرصنة و الإستنساخ غير المشروع “هل يتم تنزيل قانون النسخة الخاصة للحد من ظاهرة التعدي على حقوق الملكية الفكرية في النطاق التقليدي والرقمي؟”.

.عبداللطيف الكامل

على هامش المهرجان الدولي”إسني ن ورغ”للفيلم الأمازيغي،قدم المندوب الجهوي للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين بأكادير،علي أمقدوف،عرضا حول”الحماية القانونية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في المجال السمعي البصري”.

حيث تطرق إلى كل الإشكالات الكبرى التي يواجهها القطاع بعد استفحال ظاهرة انتهاك حق المؤلف نتيجة سوء استثمار التقدم التكنولوجي والتطور الإعلامي،مما يستدعي والحالة هاته،نشر الوعي من أجل حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأكد علي أمقدوف أن التشريع الوطني في هذا المجال يهدف إلى تحسين المنظومة القانونية في مجال الملكية الفكرية بغية توفيرالبيئة المناسبة لتعزيزالحماية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،وذلك على أساس الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب وأصبح لزاما على المشرع المغربي تضمين توصياتها أثناء تحديث القوانين الوطنية.

وأضاف أن هذه الإجراءات ترمي إلى تحقيق الملاءمة بين التشريع الوطني والتزامات المغرب الدولية في مجال حماية الإبداع والمبدعين، خاصة أن التطورات التكنولوجية وتطورالإبداع والإبتكار أدت إلى تنامي أشكال التعدي على حقوق الملكية الفكرية في النطاق التقليدي والرقمي.

بحيث أصبحت المصنفات المحمية،يقول علي أمقدوف،تروج عبر شبكة الأنترنيت دون استئذان وموافقة أصحابها وضمان حقوقهم المالية،مما استدعى تعزيز التدابير التحفظية والجزاءات المدنية والعقوبات الجنائية للردع والعقاب ضد كل أشكال التقليد والقرصنة بما في ذلك الشبكات الرقمية.

وفي هذا الصدد،ذكر،أنه جرى تغييروتتميم القانون 2.00المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة بظهير،بتاريخ 20 ماي2014،يقضي بتنفيذ القانون 79-12المتعلق بنظام النسخة الخاصة،بحيث متع هذا القانون الجديد المؤلفين وفناني الأداء ومنتجي الفنوغرامات والفيد يوغرامات بحقوق جديدة إذ مكنهم من الحصول على مكافأة برسم الإستنساخ الخاص والمشروع للإستعمال الشخصي لمصنفاتهم.

مشددا على كون رسم المكافأة على النسخة الخاصة هوجبر للضررالذي يلحق المؤلفين وفناني الأداء ومنتجي الفنوغرامات و الفيديوغرامات والحد من الإنتشار المتصاعد لعمليات الإستنساخ غير المشروع للمصنفات المحمية.

مع توفيرالحقوق المالية التي تستخلص لفائدة هذه الفئة من المبدعين وأيضا دعم نفقات تسيير المكتب وبرامجه في تحصيل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومحاربة القرصنة ودعم الرعاية الإجتماعية لذوي الحقوق ومساهمة في حفظ الذاكرة الفنية الوطنية.

وقال المندوب الجهوي:إن مستحقات النسخة الخاصة تؤدى من طرف الصانع المحلي والمستورد حسب كميات الأجهزة ودعامات التسجيل القابلة للإستعمال عند تداولها عبرالتراب الوطني،بحيث يحتسب المكتب المغربي لحقوق المؤلفين مستحقات النسخة الخاصة بطريقة جزافية ويوزعها حسب نسبة الإستنساخات الخاصة بكل مصنف اعتبارا للأقساط التالية:
35في المائة للمؤلفين،35 في المائة لفناني الأداء،10في المائة لمنتجي الفنوغرامات والفيدنوغرامات،20 في المائة لدعم نفقات تسيير المكتب ل:محاربة القرصنة،دعم الرعاية الإجتماعية لذوي الحقوق،حفظ الذاكرة الفنية الوطنية.

وختم عرضه بقوله :إن مستحقات النسخة الخاصة قد وفرت مداخيل مهمة للمكتب مكنته من الإنفتاح على أصناف جديدة من الحقوق المتعلقة بفناني الأداء والمنتج والعازف والفنان التشكيلي ومؤلف الكتب والمغني والممثل…