الاستقالات الجماعية للأطباء متواصلة.. 1000 طبيب يقدمون استقالتهم ويغادرون المستشفيات العمومية

رفضت وزارة الصحة جميع الاستقالات الجماعية التي توصلت بها من طرف أطباء بالقطاع العام، معللة قرار رفضها بالخصاص في الموارد البشرية، مما فتح الباب أمام اللجوء إلى المحاكم الإدارية للبت في أزيد من ألفي ملف.

وذكرت وزارة الصحة، حسب جريدة « المساء » التي أوردت الخبر، أنها مستعدة لتلقي الاستقالات الفردية، مشيرة إلى أن هذه الاستقالات لا سند لها قانونيا ولا أثر إداريا لها.

ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن المحكمة الإدارية أصدرت أحكاما لصالح الأطباء، مضيفة أن هؤلاء الأطباء لا تربطهم حاليا أي صلة بوزارة الصحة، لأن العقود التي مدتها ثمان سنوات انتهت قانونيا، على اعتبار أن الأطباء الاختصاصيين تجاوزت مدة مزاولتهم المهنة 15 سنة.

وفي نفس السياق، قال أنس الدكالي، وزير الصحة، إن « الاستقالات تندرج ضمن وسائل الاحتجاج فقط، ومن ثمة ليس لها أي سند قانوني أو أثر إداري »، مشيرا إلى أن « الاستقالات ينبغي أن تكون فردية ».

وقال الدكالي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، إن الوزارة مستعدة لتلقي الاستقالات الفردية، مضيفا أن « الحوار مفتوح أمام الجميع، بفعل الدورية التي مأسست الحوار الوطني على الصعيد الإقليمي والمحلي والوطني »، مشددا على « رفع عدد المناصب المخصصة للإقامة والداخلية، وكذلك تحسين ظروف الاستقبال وزيادة المعدات الطبية ».

الاستقالات التي قدمها أطباء منضوون تحت لواء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أشار الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام المنتظر العلوي، إلى تقديم 122 طبيبا وطبيبة بجهة بني ملال خنيفرة استقالاتهم، و125 بجهة فاس مكناس، و63 بالجهة الشرقية تنضاف إلى لائحة بـ50 طبيبا بنفس الجهة كانوا قد قدموا استقالاتهم في وقت سابق.

وخلال الأسبوع الماضي، قدم أزيد من 305 أطباء بالمستشفيات والمراكز الصحية لمدن الشمال، استقالة جماعية من العمل، فيما كان أزيد من 300 طبيبا بجهة الدار البيضاء سطات، قد أعلنوا عن تقديم استقالة جماعية من العمل بالقطاع العام إلى المديرية الجهوية لوزارة الصحة خلال 2018، وهي نفس الخطوة التي أقدم عليها 30 طبيبا بورزازات، ليصل عدد المستقيلين إلى حد الآن 995 طبيبا وهي قابلة للإرتفاع في قادم الأيام.