اعتقال ضابط شرطة فبرك ملفا للإطاحة بقاض

أصدرت المحكمة الإبتدائية بسيدي قاسم، أخيرا، حكما بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر في حق ضابط شرطةن بتهمة استعمال وسيلة الوعود والتحايل على الغير للإدلاء بتصريحات كاذبة، طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي، ضد نائب وكيل الملك، يوم الإثنين الماضي، كما قضت بدرهم رمزي لصالح القاضي.

وأوردت يومية “الصباح”، في عددها لليوم الجمعة، أن تفاصيل القضية بدأت عندما كان الضابط يعمل بالقنيطرة، واتفق على أحد الأشخاص تلفيق اتهام إلى نائب وكيل الملك، من خلال الادعاء بأنه تسلم منه مبلغ 10 آلاف درهم نظير إطلاق سراحه في ملف خيانة زوجية.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أنه لأسباب مجهولة دخل على الخط قاض سابق كان يشتغل إلى جانب الضحية في النيابة العامة، وضع حد لتمديده من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مباشرة بعد الحادثة، إذ اتفق مع الضابط على إنجاز سيناريو الإطاحة بالنائب من خلال تحريض الشخص على تقديم شكاية في الموضوع إلى وزير العدل، وإلى الوكيل العام لمحكمة النقض.