الزلزال يقترب من اكادير… بطء مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة

حلّ “حفيظ العلمي” وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي،  أول يوم أمس الأربعاء بمدينة أكادير، لملاقاة مسؤولي المدينة والجهة، لتدارس أسباب البطء الشديد الذي تعرفه المشاريع الملكية المرتبطة بالتسريع الصناعي بجهة سوس ماسة.

وذكرت مصادر مطلعة أن وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي “حفيظ العلمي” عبر لمسؤولي ومدبري الشأن المحلي والسياسي لجهة سوس ماسة عن انزعاجه وقلقه إزاء التأخر الكبير الذي تعرفه المشاريع الملكية المرتبطة بالتسريع الصناعي الذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية للملك بأكادير في يناير الماضي في الآجال المحددة لها.

وفي هذا الصدد، عقد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي اجتماعا مع والي جهة سوس ماسة بحضور  إبراهيم الحافيدي رئيس الجهة و عدد من المسؤولين المحليين و الجهويين لمناقشة مجموعة من النقط الشائكة والتي باتت تعيق انطلاق عجلة مخطط التسريع الصناعي 2014 – 2020 لجهة سوس-ماسة ، خصوصا بعض المشاريع  التي  تعرف بطء كبير على مستوى الأشغال بالجهة.

زيارة وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي لمدينة الانبعاث سارت في اتجاه الوقوف على أهم المشاريع الصناعية بأكادير، والإطلاع على سير مستوى أشغالها والتحقق مدى نسبة الإنجاز ، ومن بين المكتسبات الصناعية التي تستأثر بالاهتمام، الوحدة الصناعية في مدينة أيت ملول المتخصصة في إنتاج الورق والكارتون، والتي من المنتظر أن يمكن توسيعها من زيادة قدرتها الإنتاجية بـ 15 ألف طن سنويا،الشيء الذي سيسمح بالرفع من الإنتاج الإجمالي لهذه الوحدة ليصل 60 ألف طن سنويا.

وحسب مصادر مطلعة،  فإن الوزير العلمي شُوهد إلى جانب أحمد حجي  والي جهة سوس ماسة والسيد إبراهيم الحافيدي رئيس جهة سوس ماسة،  في زيارة لمركز العلاقات مع الزبناء (ويب هيلب)، للاطلاع على سير العمل بهذا المركز والذي يتوقع أن يكون بعد إتمامه بالكامل وتزويده بكافة الأجهزة، فضاء نوعيا على الصعيد الجهوي والوطني.

ويندرج المشروع الصناعي لجهة سوس ماسة، والذي يؤشر لانطلاق التنزيل الجهوي للاستراتيجية الصناعية الوطنية، ضمن الرؤية الملكية الهادفة إلى تنمية ترابية منصفة، متوازنة، مندمجة وملائمة لخصوصيات كل جهة عبر تنزيل مسلسل الجهوية المتقدمة، وترمي إلى جعل الجهة قطبا اقتصاديا قادرا على خلق فرص الشغل وتثمين مواردها ودعم قطاعاتها المنتجة لضمان تنمية مندمجة في خدمة المواطن.

كما يأتي هذا المشروع تماشيا مع مقتضيات البرنامج التنموي لجهة سوس ماسة الذي صادق عليه مجلس الجهة في الدورة العادية لمارس 2017. ويطمح المشروع الصناعي لجهة سوس ماسة إلى خلق 24 ألف منصب شغل جديد، بشراكة مع الفيدراليات المهنية. ومن أجل تحقيق هذا الهدف ترمي المبادرة الصناعية الخاصة بجهة سوس ماسة إلى تعزيز القطاعات الصناعية الموجودة، وبطريقة تفاعلية وفعالة مجالات جديدة، وذلك في احترام تام للمعايير البيئية والتوجه السياحي للجهة.

وفي هذا الإطار تم توقيع 8 اتفاقيات تخص جهة سوس ماسة وتتعلق:

1- اتفاقية شراكة متعلقة بتفعيل المنظومات الصناعية الخاصة بالسيارات والسفن والجلد والمواد الكيميائية والصناعة البلاستيكية ومواد البناء وترحيل الخدمات » الأفشورينغ « . وتروم هذه الاتفاقية إلى تفعيل مخطط الإقلاع الصناعي بالجهة، من خلال خلق بنية تحتية لقطاع بناء السفن بالإضافة إلى قطاع الصناعات الكيميائية الذي يعرف مواكبة متميزة تهدف لتشجيع تطوير قطاعات الكيمياء، كما ستمكن هذه الاتفاقية من تطوير منظومات صناعية جديدة تشكل رافعات للتسريع الصناعي كالمناولة في قطاع السيارات والجلد ومواد البناء والصناعة البلاستيكية وترحيل الخدمات. كما ستقدم الجهة، وفق الشروط المنصوص عليها بموجب هذه الإتفاقية، تحفيزات مالية للمستثمرين تصل إلى 250 درهم للمتر المربع.

2- اتفاقية شراكة متعلقة بمواكبة حاجيات الموارد البشرية الخاصة باستراتيجية التنمية الصناعية بجهة سوس ماسة في أفق 2020. وتهدف هذه الاتفاقية إلى بناء مراكز التكوين المهني بالجهة بغلاف مالي يقدر ب330 مليون درهم، تبلغ مساهمة الجهة فيه 72 مليون درهم. وتروم الاتفاقية أيضا إلى مصاحبة المستثمرين في مجال تكوين وتأهيل اليد العاملة.

3- اتفاقية ترمي لإحداث مدينة الابتكار بجهة سوس ماسة، وتروم الاتفاقية إلى إنجاز حظيرة تكنولوجية. ستوجه للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات، و تقدر الكلفة الإجمالية للمشروع ب 40 مليون درهم، ساهم فيه مجلس الجهة ب 10 مليون درهم.

4- اتفاقية شراكة لإنشاء وتهيئة المنطقة الحرة بجهة سوس ماسة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء منطقة صناعية حرة على مساحة تقدر ب 300 هكتار، ستمكن من الولوج لعقار صناعي بمواصفات عالمية وبأثمنة تنافسية، كما ستمكن هذه الاتفاقية من تعزيز جاذبية الجهة وخلق أنشطة تصديرية وفرص الشغل.

5- اتفاقية شراكة لتنزيل استراتيجية تنمية الصناعة الغذائية على مستوى جهة سوس ماسة. هذه الاتفاقية ستمكن من تدعيم الجهة بمنصة حقيقية لتحويل المنتوجات الفلاحية الموجهة للأسواق الوطنية أو للتصدير بغلاف مالي يُقدر ب 1.5 مليار درهم. كما ستقدم الجهة، وفق الشروط المنصوص عليها بموجب هذه الإتفاقية، تحفيزات مالية للمستثمرين تصل إلى 250 درهم للمتر المربع.

6- اتفاقية لتمويل برنامج تنمية الصناعات الغذائية، تتوخى تحفيز المستثمرين للاستثمار في نظام الصناعات الغذائية، وينخرط في تنزيل مضامين هذه الاتفاقية صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية الفلاحية.

7- اتفاقية شراكة لإنجاز وتهيئة فضاء المقاولين» تكنوبارك« بجهة سوس ماسة، بغلاف مالي استثماري يقدر ب25 مليون درهم، ساهم فيه مجلس الجهة ب20 مليون درهم وغرفة التجارة والصناعة والخدمات ب 5 مليون درهم. 8- اتفاقية لمواكبة إحداث صندوق خاص لتنمية الاستثمار بجهة سوس ماسة بغلاف مالي يقدر ب 500 مليون درهم. 9- بروتوكول لتنفيذ 11 استثمارا صناعيا في قطاعات البناء والصناعة البلاستيكية والورقية والأفشورينغ.