مختلفات

تعليمات صارمة تعيد قضية استفسار الملك للعثماني عن تعثر مشروع التسريع الصناعي لسوس ماسة إلى الواجهة!

صباح أكادير:

بعد أن صدرت تعليمات إلى مختلف الوزراء المعنيين بتنفيذ المشاريع التي كانت موضوع اتفاقيات أمام الملك، وتدعوهم للنزول إلى الميدان لمتابعة الأوراش المفتوحة وإيجاد الحلول للمشاكل التي قد تتم مصادفتها خاصة فيما يتعلق بمشاكل ذات طبيعة عقارية على مستوى الأراضي التي يتم تخصيصها لتشييد المشاريع، أو عدم قدرة المقاولات على استكمال تنفيذها بسبب الصعوبات المالية التي تصادفها.

ينضاف إلى هذا، بعد أن توصل أعضاء الحكومة والمندوبون السامون بمنشور أصدره سعد الدين العثماني بشأن البرمجة الميزانياتية الخاصة بالسنوات الثلاث المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار إجراءات التحكم في النفقات ومتابعة الاتفاقيات المبرمة أمام الملك، وهو التوجه الذي حرص رئيس الحكومة على التأكيد عليه وخاصة بعد تفجر ملف برنامج الحسيمة منارة المتوسط، حيث تم إعطاء أولوية كبيرة لهذه الاتفاقية والمشاريع المتفرعة عنها.

وتساءل عدد من نشطاء الفايسبوك، و المهتمين بالشأن الاقتصادي بجهة سوس ماسة، عن جديد مشروع التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة. و مآل الاتفاقيات الثمانية الموقعة أمام الملك وأين وصلت نسبة تنفيذ هذا المخطط وتنزيله على أرض الواقع؟؟.

وكان الملك قد وضع، خلال، جلسة عمل، خصصت لمتابعة موضوع تأهيل وتحديث قطاع التكوين المهني، (وضع) المسؤولين عن مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة، والوزراء المعنيين في موضع المساءلة، بعد أن سجل تعثر تنفيذه. داعيا القطاع المعني إلى تضافر الجهود وتحمل مسؤولياته قصد الإسراع بتنزيله داخل الآجال المحددة.

لكن بعد أن صدرت تعليمات صارمة إلى مختلف الوزراء المعنيين بتنفيذ المشاريع التي كانت موضوع اتفاقيات أمام الملك نتمنى أن يكون ذلك حافزا لباقي الأطراف المتدخلة، من مسؤولي جهة سوس ماسة، ومجالس جماعية، ومن سلطات، وإدارات، ومن فاعلين اقتصاديين، وجميع المتدخلين، لمرافقة هذا الجهد ودعمه.

من جهة أخرى، يدرك بعض المسؤولين بجهة سوس ماسة، أن تتبع الملك للمشاريع واستفساره للعثماني حول مآل المشروع، له تبعات،  وأنه لن ينجو من هذه الهزة،  كل من تبث تقصيره في المهام الموكولة إليه.

يذكر أن المشروع الصناعي لجهة سوس ماسة، يندرج ضمن الرؤية الملكية الهادفة، عبر تنزيل مسلسل الجهوية المتقدمة، إلى تنمية ترابية منصفة ومندمجة وملائمة لخصوصيات كل جهة، كما ترمي إلى جعل الجهة قطبا اقتصاديا قادرا على خلق فرص الشغل وتثمين مواردها ودعم قطاعاتها المنتجة، لضمان تنمية مندمجة في خدمة المواطن.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تعليقات الزوار

  • حسن
    منذ 3 سنوات

    ما مصير ملايين أشجار الأركان و الساكنة التي تعيش على أستغلال الأراضي المخصصة للمشروع الذين لا يتوفرون على مصدر عيش إلا من خلالهما