أخبار وطنية، الرئيسية

رئيس البلدية يواجه تهما ثقيلة بالاختلاس والتزوير وتمرير صفقات إلى شركات أبنائه

ـ صباح أكادير

شهد رحاب استئنافية مراكش، الأسبوع الماضي، جلسة استماع للنظر في قضية “الاختلالات المالية” التي تعرفها بلدية قلعة السراغنة، والتي يتابع فيها رئيس الجماعة ورئيس مصلحة الميزانية والصفقات، بتهم “تبديد واختلاس أموال عامة وتزوير وثائق رسمية واستعمالها”.

وأوردت تقارير إعلامية، أن محكمة الاستئناف بمراكش، وبعدما أنهت الاستماع إلى رئيس الجماعة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، والمدان ابتدائيا بسنتين حبسا، ستة أشهر منها نافذة، وغرامة قدرها 50 ألف درهم، استمعت، خلال الجلسة نفسها، إلى الرئيس السابق لمصلحة الميزانية والصفقات بالجماعة نفسها، المدان ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم.

وفي تفاصيل التهم الموجهة للمتابعين، تابعت المحكمة المتهم الأول، رئيس الجماعة، بـ “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير وثائق رسمية، وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها، وبجنحة تزوير وثائق إدارية”، فيما تابعت رئيس مصلحة الميزانية والصفقات بـ “اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير وثائق رسمية واستعمالها، وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها.

وأضافت نفس المصادر، أن المحكمة واجهت المتهم بتصريحاته التمهيدية أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال مرحلتي التحقيق الإعدادي، والمحاكمة الابتدائية، التي ثبت فيها لغرفة الجنايات الابتدائية أن المتهم كان يستغل منصبه السابق لتمرير سندات طلب لفائدة شركتين مملوكتين لابنيه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.