رصيف الأسبوعيات: شخصيات تعتنق المسيحية في بلاط أمير المؤمنين، و “الغباء الحكومي” تسبب في إلغاء صندوق محاربة الجفاف في سنة عجفاء

نبدأ قراءة بعض الأسبوعيات من “الأيام” التي أفردت ملفاً لزوجات وأمهات سلاطين وقادة عسكريين وأطباء نافذين يعتنقون الديانة المسيحية مروا في بلاد أمير المؤمنين، حيث يمتد وجودهم إلى العصر المرابطي مع يوسف بن تاشفين، وتعزز مع العهد الموحي وتعاظم نفوذهم مع السعديين ثم العلويين.

وأضافت أسبوعية “الأيام” في ملفها، المتزامن مع الزيارة التاريخية التي قام بها البابا فرانسيس إلى المغرب قبل أيام، أن الحاجة إلى خبرة هؤلاء ازدادت في إدارة دواليب الدولة ووصل بعضهم إلى مراتب جد حساسة، كقيادة الجيش المغربي، المستشار العسكري للسلطان والحاجب الملكي وقائد الحرس الملكي.

وتورد الأسبوعية أسماء عدة، منها حبابة الرومية، التي كانت تقرر في شؤون الدولة الموحدية من وراء حجاب، مثل زينب النفزاوية في العصر المرابطي والسيدة الحرة حاكمة تطوان والسيدة خناتة بنت بكار زوجة المولى إسماعيل.

كانت حبابة الرومية من نصارى الأندلس، وتم سبيها في إحدى المعارك الموحدية، وأصبحت جارية في البلاط الملكي إلى أن أعجب لها الخليفة الموحدي أبو العلاء ادريس المأمون بن المنصور فتزوجها، إذ كان يعشقها بجنون لدرجة أنه لم يكن يرفض لها طلباً، وهي التي أوحت له أن يستعين بجنود النصارى القادمين من الأندلس ضد منافسيه في الحكم.

وقد فعل المأمون ذلك حين جلب العديد من المرتزقة النصارى وبنى لهم كنيسة لممارسة شعائرهم الدينية وحين توفي الخليفة الموحدي كتمت حبابة خبر موته ليومين إلى حين ترتيب أمر انتقال الخلافة لابنها.

الأسم الآخر للنصراني الذي دخل بلاط أمير المؤمنين كان هو المسيحي رضوان لعلج حاجب السلاطين السعديين، حيث ازدادت حظوته في قلب السلطان أحمد المنصور الذهبي وجعله حاجبه ومستشاره، حيث كان وفاؤه للعرش السلطاني أقوى من أصوله البرتغالية.

وتحكي الروايات التاريخية، حسب أسبوعية “الأيام”، أن رضوان لعلج وقع أسيراً لدى القراصنة المغاربة الذين استولوا على سفينة وقرر أن يسلم ويحمل اسم رضوان لعلج، ولم يكن وحده الذي ولج البلاط السعدي، بل كان هناك أيضاً المسيحي البرتغالي أندريا كاسيرو خديم البلاط الملكي بالمغرب في عهد أحمد المنصور الذهبي.

أما في فترة الحسن الثاني فكان قد كان الدكتور فرانسوا كليري بمثابة علبة أسراره، إذ لم يكن مجرد طبيب أسنان عسكري، إذ سيصبح الطبيب الخاص للملك منذ سنة 1961، بل كان حماسه يجعله دوماً متورطاً في وحل السياسة وهو جلبت عليه من سجن ونعيم ومحاولة قتل وفرار من الموت.

وقد تعرف الدكتور على محمد الخامس حين كان منفياً في مدغشقر سنة 1954، وأصبح طبيب عائلته الوفي حوالي 13 سنة، لكن في يوليوز سنة 1967 سيفر إلى فرنسا هرباً مما اعتبره محاولة تعرضه لعملية تسميم قاتلة، لأنه أصبح يعرف أكثر من اللازمة، وقد أصدر كتاباً بعنوان “حصان الملك” سنة 2000.

أما “الأسبوع” فجاء فيها أن “الغباء الحكومي” تسبب في إلغاء صندوق محاربة الجفاف في سنة عجفاء، ونقلت عن مصدر في وزارة الاقتصاد والمالية أن الحكومة ارتكبت خطأ سياسياً واقتصادياً كبيراً حين حذفت ولأول مرة ما يسمى بصندوق محاربة الجفاف والذي كان سيمكنها من التخفيف من آثار الجفاف والاحتقان بالقرى كما كان يتم خلال سنوات ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.

وحول أسباب حذف هذا الصندوق من الميزانية العامة للدولة، تشير “الأسبوع” إلى أن حكومة سعد الدين العثماني تركته فارغاً لمدة ثلاث سنوات دون رصد اعتمادات مالية له، ما يجعله بحكم القانون ضمن جميع الصناديق التي تحذف من الميزانية بسبب عدم تفعيلها لمدة ثلاث سنوات متتالية وإلا تعرض القانون المالي للطعن أمام المحكمة الدستورية.

ونقرأ في “الأسبوع” أيضاً أن القنصلية الأميركية التي حددت لها الخارجية الأميركية ميزانية بين 165 و190 مليون دولار في قلب الدار البيضاء على مساحة 28 ألف متر مربع ستكون مزودة بمركز اتصال طارئ بتكنولوجيا فائقة متصلة بالعاصمة واشنطن، وهي تقنية شملت أيضاً القنصليات بعد حادثة بنغازي الشهيرة.

وتورد “الأسبوع” أن تحولاً سيطال المظليين المغاربة بعد استشارة فرنسية لبناء قوة خاصة من هذه النخبة، حيث سيتم تمتيع القوة الخاصة في المظليين المغاربة بقوة الذكاء المعلوماتي بهدف تمكينها من التدخل في الحالات الصعبة الحربية وفي الكوارث الطبيعية وإدارة مفاصل العمليات المضادة.

أما أسبوعية “الوطن الآن” فتطرقت لموضوع متابعة إدارة الضرائب للمتهربين، حيث قالت إن “الحكومة تشوي أرباب المهن الحرة في مقلاة الضرائب”، حيث يعاني هؤلاء تعسفاً وظلماً لا يأخذ بعين الاعتبار دورهم في تقديم خدمات اجتماعية ودعم للدورة الاقتصادية.

واعتبرت الأسبوعية أن استهداف الحكومة للمهن الحرة بساطور الضرائب في غياب أي رؤية عادلة ومنصفة هو امتداد لضيف خيال المشرع في توسيع الوعاء الضريبي والبحث عن مداخيل لتسمين خزينة الدولة من جيوب شريحة اجتماعية اختارت القطاع الخاص والاشتغال خارج وصاية القطاع العام بكفاءتها وتكوينها العلمي والأكاديمي.

وتضيف الأسبوعية أنه عوض أن تشجع المديرية العامة للضرائب أصحاب المهن الحرة على الإنتاج وتطوير ملكاتهم الذهنية لحويل القطاع الخاص إلى قطاع مثمر تشهر في وجوههم الأتاوات الضريبية وتحلب جيوبهم فيصب الطبيب أو المحامي أو التاجر أو المهندس أو الصيدلاني أو المحاسب أو الموثق مجرد رقم معاملات وبقرة حلوب ومعصرة زيتون.