أخبار وطنيةالإقتصاد والأعمالالرئيسيةمجتمع

وزير الفلاحة صديقي يدق ناقوس الخطر بشان حقينة السدود جراء شح التساقطات

خلال جلسة الأسئلة الشفهية بالبرلمان،ليوم امس الاثنين 20 دجنبر 2021، أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على إن نسبة العجز على مستوى التساقطات المطرية، بلغت 61 في المائة مقارنة مع سنة عادية و47 في المائة بالنسبة للسنة الماضية، مشيرا في معرض جوابه بقبة البرلمان على أن الموسم الفلاحي الحالي عرف تأخرا وشحا في الأمطار، خصوصا في أشهر شتنبر وأكتوبر وأوائل نونبر مضيفا ان تاخر التساقطات المطرية اثر على النشاط الفلاحي وعلى نسبة ملء السدود وتوفر الغطاء النباتي

وكشف الوزير أن نسبة ملء السدود الموجهة للغرض الفلاحي بلغت 32 في المائة فقط، مستدركا بأنه استثناء كل من الغرب واللوكوس، فإن نسبة الملء لا تتجاوز 12 في المائة.

وأوضح أن المدارات السقوية للوكوس والغرب تضمن موسم سقي عادي، فيما هناك مدارات سقي ذات مخزون منخفض، هي تادلة والحوز الأوسط وتاساوت العليا والسفلى وورززات وبهت وسوس ماسة، مقابل المدارات السقوية جد منخفضة المخزون التي توقف فيها السقي قبل شهرين من الآن، وهي أحواض دكالة وتافيلالت وملوية.

لمواجهة هذه الظروف، لفت صديقي إلى أن الوزارة قامت بإجراءات لحماية الموسم الفلاحي، إذ تمت تعبئة مليون و600 ألف قنطار من البذور المختارة للحبوب الرئيسية الثلاث، وقد بلغت المبيعات 900 ألف قنطار، أي ما يمثل 56 في المائة من المتوفر. كما تم توفير بذور الشمندر والشتائل والأشجار المثمرة بما فيها الصبار.

وبخصوص الأسمدة الفوسفاطية، التي يُعتمد عليها في فترة الحرث، فقد تم بيع 300 ألف طن، ما يعني زيادة 40 في المائة مقارنة مع المسوم الماضي، بحسب إفادات الوزير، الذي أشار إلى أنه تمت زيادة 200 ألف هكتار لبلوغ تأمين مليون و200 ألف هكتار و50 ألف هكتار بالنسبة للأشجار.

وشدد على أنه سيتم الاستمرار في تمويل ودعم الفلاحين وتسريع وتيرة التحفيظ، خاصة التحفيظ الجماعي، بشكل مجاني، لفائدة صغار الفلاحين والصغار جدا.

ولمواجهة تأثير تأخير الأمطار، تم إطلاق برنامج استعجالي، على أشطر، يهم 900 ألف قنطار  لفائدة الكسابة، والشطر الثاني يهم 200 ألف قنطار سيُشرع في صرفها الأسبوع المقبل، و130 ألف لفلاحي المناطق الجبلية في الشطر الثالث. كما أشار إلى أنه سيتم تنزيل القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين.

وأبرزت مداخلات برلمانيين أن أثمنة البذور والأسمدة والشمندر مرتفعة، وهو ما يشتكي منه الفلاحون الصغار خصوصا، كما يعاني الكسابة من ثمن الأعلاف والأسمدة، إذ لفتت المداخلات إلى أن ثمن القنطار وصل إلى 400 درهم، مقابل تأخر وصول الأعلاف إلى بعض المناطق النائية.

في تعقيبه، قال الوزير إن البرنامج الوطني للزرع المباشر يهدف إلى الوصول لمليون هكتار في أفق سنة 2030، وتم البدء بـ50 ألف حاليا، كما سيتم سن تحفيزات لشراء الآلات الخاصة بالذر.

أما في ما يخص الكسابة، قال الوزير “نحن واعون بمشاكلهم، لكن لا يمكن أن ننسى أن الموسم الفلاحي الماضي كانت فيها موفورات في جميع المناطق وتم البدء بـ 900 ألف قنطار، وبعدها الشطرين الآخرين”، مشددا على أن الأمر يأتي تدريجيا، وأن الوزارة تتابع الوضعية عن قرب.

وأبرز أنه تم زرع 3.7 مليون هكتار من الزراعات الخريفية، فيها 3.14 مليون هكتار خاصة بالحبوب. أما الزراعات المسقية فوصلت إلى 100 ألف هكتار، وهي التي ستسمح بتموين السوق الموسم المقبل.

وجدد التأكيد على أن مشكل المركبات الآزوتية مرتبط بالسوق الدولية، والوزارة تتابع الوضعية مع المهنيين، مشيرا إلى أنه كان هناك مخزون قبل ارتفاع الثمن، مما سمح بصناعة الأسمدة المركبة واستقرت أثمنتها، ولحد الآن بيع 300 ألف طن منها.

وقال الوزير إن الأسمدة بنوعيها ارتفعت أثمنتها، بشكل تفاجأ له العالم، نظرا لارتفاع ثمن الغاز الطبيعي وإغلاق خطوط الإنتاج في عدد من مناطق العالمsnrt.ma.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى