أخبار وطنيةالرئيسية

وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد لنظيره الفرنسي عدم اختراق هاتف ماكرون من قبل برنامد التجسس بيغاسوس

أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس نظيرته الفرنسية فلورنس بارلي أن هاتف الرئيس إيمانويل ماكرون لم يخترق من قبل شركة “إن إس أو” (NSO) الإسرائيلية صاحبة البرمجية المعروفة باسم “بيغاسوس”.

قالت القناة 13 الإسرائيلية إن وزير الدفاع الإسرائيلي أبلغ نظيرته الفرنسية في باريس أن هاتف الرئيس ماكرون لم يُخترق من قبل الشركة، وكذلك هواتف أعضاء البرلمان الفرنسي.

وبدأ وزير الدفاع الإسرائيلي الأربعاء زيارة لفرنسا، إذ بحث مع نظيرته هناك قضية التجسس المتعلقة ببرنامج بيغاسوس.

وكان الرئيس الفرنسي طلب توضيحات من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن نشاط شركة “إن إس أو” وبرنامجها التجسسي بيغاسوس.

إلى ذلك بدأت وزارة الدفاع الإسرائيلية تحقيقا داخل شركة “إن إس أو” (NSO) تتعلق باستخدام البرمجية المعروفة باسم “بيغاسوس” في عمليات تجسس على صحفيين ومعارضين وقادة دول،

فقد أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن ممثلين عن شعبة المراقبة على الصادرات الأمنية وصلوا الأربعاء إلى مقر شركة “إن إس أو” لإجراء فحص بشأن نتائج التحقيق الصحفي الدولي الذي أكد أن برمجية الشركة المعروفة باسم “بيغاسوس” استُخدمت من قِبل عدة دول وأنظمة حكم من أجل التجسس على صحفيين ومعارضين وممثلين لمؤسسات حقوق الإنسان وقادة دول.

وكانت الحكومة الإسرائيلية شكلت فريقا يضم مختصين من وزارتي الدفاع والخارجية والقضاء، وممثلين عن جهاز الموساد ومجلس الأمن القومي؛ لمواجهة أي تداعيات دبلوماسية محتملة بعد النشر.

وفي الولايات المتحدة، ذكر موقع أكسيوس (Axios) أن بريت ماكغورك كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن للشرق الأوسط التقى في البيت الأبيض مسؤولا رفيعا في وزارة الدفاع الإسرائيلية، وسأله عما تفعله الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام برامج تجسس من الشركة الإسرائيلية على الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وشخصيات معارضة في العديد من دول العالم.

وقال الموقع إن المسؤول الإسرائيلي أخبر كبير مستشاري بايدن أن إسرائيل تأخذ القضية على محمل الجد، وأنها بصدد فحص ما حدث بالضبط، وإذا كان هناك انتهاك لترخيص التصدير، وإذا كانت هناك حاجة لتغيير السياسة الإسرائيلية بشأن تصدير هذا النوع من التكنولوجيا.

وكان 4 أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس الأميركي طالبوا إدارة بايدن باتخاذ إجراءات ضد شركة “إن إس أو”، والنظر في فرض عقوبات عليها، مثلما فعلت مع شركات التكنولوجيا الصينية. لكم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى