أخبار وطنيةالرئيسية

وثيرة التطعيم ضدّ كورونا بأوروبا تسير ببطء والحكومات تتحرك بحزم لتجاوز الاشكال

تشهد وتيرة التطعيم ضد “كورونا” في أوروبا الكثير من التباطؤ، في وقتٍ يتسابق المسؤولون في القارة للعثور على إجابات لمعضلة رئيسية تتمثل في كيفية إقناع الناس والمواطنين المترددين بأخذ اللقاح للقبول بهذه الخطوة.

ولجأت السلطات المعنية في أوروبا إلى تقديم الكثير من الإغراءات للناس بهدف دفعهم لأخذ اللقاح، من تقديم مدفوعات نقدية إلى بيانات انترنت مجانية للهاتف وحضور مباريات كرة القدم مجاناً والحصول على وجبات لحوم مشوية أيضاً.

أما الآن، ومع انتشار متحوّر “دلتا” من كورونا في أوروبا وتهديده الواقع الصحي في القارة، فإنّ بعض القادة أرادوا التعاطي بحزم مع الأمور.

وفي الساعات الأولى من يوم امس الاثنين، أقر البرلمان الفرنسي قانوناً يتطلب “تصريحاً صحياً” يظهر دليلاً على التطعيم أو اختبار “PCR” نتيجته سلبية لدخول المطاعم والحانات والسفر في القطارات والطائرات لمسافات طويلة، وذلك اعتباراً من أغسطس/آب المقبل.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوضح في منتصف يوليو/تموز الجاري خلال إعلانه التشريع الجديد إن “التطعيم سيكون مطلوباً للعاملين الصحيين اعتباراً من 15 سبتمبر/أيلول المقبل”، وألمح إلى إمكانية جعل اللقاح إلزامياً للجميع إذا تفاقم الوباء.

بدورها، خطت اليونان التي تواجه ارتفاعاً في الإصابات بـ”كُورونا” خطوة أبعد من فرنسا في منتصف يوليو/تموز الجاري، إذ منعت غير المحصنين من دخول المطاعم الداخلية والحانات والمقاهي ودور السينما. كذلك، أمرت السلطات الصحية بالتطعيم الإلزامي للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

أما إيطاليا التي فرضت إعطاء اللقاحات للعاملين في مجال الرعاية الصحية والصيدلة في أبريل/نيسان الماضي، فقد أعلنت الخميس أنها ستفرض أيضاً قيوداً مماثلة على الأماكن المغلقة للمقيمين من دون دليل على المناعة ضدّ كُورونا. وفي تصريح سابق، قال وزير الصحة في البلاد أن “الرسالة التي نريد أن نوجهها كحكومة هي، تطعيم! تلقيح! تلقيح!”.

وفي المقابل الآخر، فقد خفف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون جميع قيود “كُورونا” تقريباً مؤخراً، بينما أعلن في الوقت نفسه أن التطعيم الكامل سيكون شرطاً للدخول إلى النوادي الليلية بحلول نهاية سبتمبر/أيلول.
وفي الواقع، فإنّ منع غير المحصنين من مجالات الحياة الاجتماعية هو أحدث القيود العديدة التي لم يكن من الممكن تصورها في الديمقراطيات الغربية، إلا أنها أصبحت الآن شائعة.

وأثارت هذه القيود التحركات احتجاجات وجددت الجدل حول ما إذا كان يجب الاستمرار بترك الحرية للأفراد لقبول التطعيم أو رفضه، أو أن الدول ستطلب ذلك إلزامياً من أجل الصالح الجماعي.

ويوم السبت، شارك أكثر من 160 ألف شخص في الاحتجاجات ضد إجراءات فيروس كورونا في فرنسا، داعين الحكومة إلى إلغاء القواعد الجديدة.

وفي تصريح لشبكة “CNN“، أعرب المواطن الفرنسي أكسي مياكا ميا عن غضبه بشأن الخطة التي تم فرضها، وقال: “أنا ضد ذلك تماماً”.

ومع هذا، فقد أكد ميا أنه لم يتعامل مع الوباء باستخفاف، بل أمضى العام الماضي قلقاً بشأن صحة والديه وأفراد أسرته المسنين.

واعتبر ميا أنّ “استخادم العصا” من قبل الحكومة الفرنسية سيجعل الكثيرين يشعرون وكأنهم مضطرون للتطعيم من أجل حياة طبيعية إلى حد ما.

من جهته، قال الدكتور ديبتي جورداساني، خبير الصحة العامة وعالم الأوبئة في جامعة كوين ماري بلندن، إن مسألة التردد في تناول اللقاحات في بعض الدول الأوروبية تعود إلى سنوات، وأضاف: “أعتقد أن برامج اللقاحات الأكثر نجاحاً تتطلب فهماً للتردد بشأن تلقي اللقاح الذي يختلف عن المشاعر المناهضة للتطعيم. التعامل مع تردد اللقاح يتطلب مشاركة المجتمع لفهم الأسباب ومعالجتها بالفعل بدلاً من صرف النظر عن الناس على أنهم جاهلون أو أنانيون”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى