أخبار وطنيةالرئيسية

انتظارات رجال الاعمال من الجزولي الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار لدى الحكومة”

عبر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والانتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، عن التطلع إلى تضافر جهود المستثمرين الخواص والاستثمار العمومي، بهدف تجاوز ضعف نجاعة الاستثمار على مستوى القيمة المضافة والتشغيل.

تلقى الوزير محسن الجزولي العديد من المطالب التي تعبر عن انتظارات رجال الأعمال المنضوين تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عند استضافته اليوم الاثنين الثامن من نونبر من قبل الاتحاد بمقره الرئيسي بالدار البيضاء.

وحرص العديد من المسؤولين ورؤساء المقاولات بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، على إعادة التعبير عن مطالب، تهم ما يعتبرونها عوائق أمام الاستثمار الخاص، ومقدمات لبعث دينامية جديدة في الاستثمار في سياق الإنعاش الاقتصادي.

فقد طالب مشاركون في اللقاء بنظام ضريبي تحفيزي، وطنيا ومحليا، ودعا آخرون إلى معالجة مشكلتي العقار والطاقة اللذين يعوقان الاستثمار، وأوصى فريق ثالث بتوفير التمويلات ذات الصلة بالأموال الذاتية وتلك المتعلقة بإنجاز المشاريع.

 وأكد فريق رابع على مشكلة آجال السداد واسترجاع الضريبة على القيمة المضاف، وتطرق فريق خامس للتصدير وكلفة اللوجستيك، وشدد فريق خامس على منح قطاعات أخرى مثل الصناعة الثقافة تحفيزات في ميثاق الاستثمار الجديد.

وذهب الجزولي إلى أن الحكومة واعية بالإشكاليات التي يواجهها المستثمرون، على مستوى الولوج للعقار أو كلفة الطاقة أو المساطير الإدارية، مشددا على ثبوت الإرادة لدى الحكومة من أجل رفع هذه العراقيل، متحدثا في الوقت نفسه، عن البحث عن آليات مختلفة للولوج للتمويل.

وأوضح أن الهدف هو جعل المغرب وجهة للاستثمارات الوطنية والدولية، مشددا على ضررورة الرقي بنجاعة الاستثمار في المغرب، مشددا على تحفيز الاستثمار الخاص الوطني، عبر تغيير التوزيع الحالي، حيث يفترض أن يمثل 66.5 في المائة، مقابل 33.5 في المائة للاستثمار العمومي في أفق 2035، كما يوصي بذلك تقرير النموذج التنموي الجديد،

ودعا إلي مواصلة دينامية الاستثمار الخارجية المباشرة، وتحسين أثر الاستثمارات على مستوى التشغيل وخلق القيمة المضافة والسيادة الاستراتيجية عبر استهداف القطاعات الواعدة، مشددا على أن ذلك لا يمكن أن يحدث سوى عبر الانتقائية والتقييم وفعالية العمل العمومي.

ولاحظ الوزير أن المغرب يحقق منذ أكثر من عقد من الزمن، أحد أعلى معدلات الاستثمار في العالم، والتي تصل إلي 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مسجلا أن هذا المعدل أعلى من البلدان المنافسة مثل رومانيا أو بولونيا أو مصر، بل إنه يتجاوز المعدل العالمي المحدد في 20 في المائة.

وذهب إلى أن معدل الاستثمار يرتفع سنويا منذ 2010 بنسبة 3 في المائة، غير أن الاستثمار في المغرب يفتقد للنجاعة، حيث أن المعدل يسجل متوسط معدل نمو في حدود 4 في المائة، بينما تحقق اقتصاديات بعض البلدان المنافسة معدل نمو في حدود 6 في المائة.

واعتبر أن تفسير ذلك يعزى إلى كون الاستثمار تقوم به الدولة بنسبة 66.5 في المائة، بينما يمثل في أغلب الأحيان في مناطق أخرى من العالم نسبة 15 في المائة، كما يرد إلى كون الاستثمار الخاص غير موجه كفاية للقطاعات المحدثة لفرص الشغل والقيمة المضافة.

وتحدث عن كيفية جعل الاستثمار بالمغرب أكثر نجاعة، مؤكدا على أن الحكومة تعتزم الإجابة على هذه الإشكالية، مشيرا إلي أن ذلك سيترجم عبر الاستثمار العمومي المبرمج في مشروع قانون مالية العام المقبل، والذي يقدر بـ245 مليار درهم، والذي سيتيح بعث دينامية اقتصادية وتشكيل قاطرة للقطاع الخاص الوطني.

وتطرق ضمن هاجس النجاعة إلي التحسين الدائم لمناخ الأعمال عبر تحديث الإطار القانوني والتنظيمي، وهو ما سيترجم بإصدار الميثاق الجديد للاستثمار الذي سيكون هدفه توفير إطار تحفيزي جديد للفاعلين الخواص.

وعرض إلى تسهيل فعل الاستثمار عبر تبسيط ورقمة المساطير الإدارية، و تسخير المراكز الجهوية للاستثمار من أجل تسهيل التفاعل بين الدولة والجهات والفاعلين الاقتصاديين.

وشدد على ضمان النجاعة عبر مواكبة تمويل مشاريع الاستثمار، مشيرا إلي دور صندوق محمد السادس للاستثمار، والذي سيتدخل في هذا المجال ضمن آليات أخري.

ولم يخض محسن الجزولي، في أول لقاء له بالاتحاد العام لمقاولات المغرب بعد تحمله لمسؤولية الحقيبة  الجديدة، في بعض التفاصيل عند إجابته على بعض الأسئلة، التي تدخل ضمن اختصاصات وزراء آخرين، مثل الاقتصاد والمالية، إلا أنه خاطب ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب قائلا: “سأكون سفيركم لدى الحكومة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى