أخبار وطنيةالرئيسية

هذه هي التهم التي وجهها وكيل الملك للبرلماني “مول 63 مليار وصديقته “القائدة” والاعتقال يطال عوني سلطة

 

وجه وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بمدينة الدار البيضاء، مجموعة من التهم لبرلماني عن الدائرة الانتخابية سطات و شخصين معه في ذات الملف، يشتغلان كأعوان سلطة بأحد المقاطعات بمدينة الدار البيضاء، ويتعلق الأمر بتهمة النصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا والتوصل بغير حق إلى تسليم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها

وجاءت هذه التهم التي وجهها وكيل الملك بالدار البيضاء، بعدما أحالت عناصر الفرقة الوطنية لشرطة القضائية المتهمون على النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، التي استنطقت المتهمون واحالتهم في حالة اعتقال على هيئة الجنحي التلبسي والتي حددت لهم جلسة بتاريخ جلسة 26/01/2022.
كما جرى “تقديم قائدة القيادة التي ينتمي إليها البرلماني في حالة اعتقال بتهمة تزوير شهادة إيجابية للكشف عن وباء كوفيد-19 مشكوك في صحتها، ادعى من خلالها البرلماني الموقوف إصابته بكوڤيد-19،  لحظة توقيفه، وذلك لتفادي الخضوع لإجراءات البحث القضائي.
وفي سياق متصل، تواصل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها في القضية التي باتت معروفة ب”مول 63 مليار” والتي أوقعت لحدود الساعة البرلماني  عن إقليم سطات و مسؤولة في وزارة الداخلية وشخصين يعملان كأعوان سلطة.

وتشر المصادر، إلى أن عناصر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء شرعت في توجيه استدعاءات لعدد من الشخصيات المشتبه تورطها في ملف اختلاس الملايير من السنتيمات فاقت 63 مليار سنتيم نصفها أموال من مؤسسة بنكية.

و حسب ذات المصدر، فمن بين المشتبه ضلوعهم في عملية النصب و الاختلاس شخصيات نافذة في سلك الإدارة الترابية و المؤسسات المالية و هو ما ينذر بمزيد من التشويق في الملف الذي تفجر نهاية الأسبوع الماضي.

و يتوقع أن يسقط هذا الملف المزيد من الرؤوس خاصة أن عناصر الفرقة الوطنية و بتعليمات من النيابة العامة باشرت التحقيقات في الموضوع منذ ما يزيد عن شهر ونصف تقريبا.

وكان 20 عنصراً من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد حلوا بضيعة البرلماني نواحي سطات،  بعد أن اهتدت العناصر الأمنية لهوية و مكان تواجد البرلماني الذي اتضح أنه ينشط بمعية شركاء آخرين في إنشاء شركات وهمية تتحايل على المؤسسات البنكية للنصب عليها في مبالغ مالية كبيرة، فضلا على مؤسسات أخرى وقعت ضحية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى