أخبار وطنيةالرئيسية

هذا ما قاله محند العنصر الامين العام للحركة الشعبية بعد اعلان اخنوش عن اغلبيته الحكومية

عقب الإعلان رسميا، اليوم الأربعاء، عن هوية الأغلبية الحكومية ممثلة، فضلا عن قائدها التجمع الوطني للأحرار، في حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال؛ حُسم أمر باقي الأحزاب التي ستلتحق بصف المعارضة.

وبينما كانت أحزاب التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية وفيدرالية اليسار الديمقراطي، قد أعلنت مبكرا، عن اصطفافها في المعارضة؛ ظل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري يترقّبون مخرجات المشاورات الفردية التي قادها كل زعيم سياسي على حدة مع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها، ليتأكد لهم أن الأخير مصمم على ائتلاف حكومي من ثلاث أحزاب فقط.

حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحاصل على 35 مقعدا برلمانيا في انتخابات 8 شتنبر، استبق موعد الكشف رسميا عن الائتلاف الأغلبي الذي كان مبرمجا صباح اليوم الأربعاء، وأعلن ليلة أمس الثلاثاء عن خروجه إلى المعارضة، فيما دُفعت، ضمنيا، “السنبلة” ومعها “الحصان” إلى تعزيز الأخيرة، الأمر الذي يرى فيه الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند لعنصر، “غياب للتوازن”.

عدديا، تحظى أغلبية أخنوش بـ271 مقعدا بمجلس النواب من أصل 395، ما يضمن لها تموقعا مريحا، بينما تضم المعارضة مجتمعة 124 مقعدا فقط.

لعنصر، قال ضمن تصريح لموقع “الأول” في هذا الصدد: “كنا نتمنى من السيد رئيس الحكومة أن يراعي أثناء مشاوراته مسألة التوازن بين الأغلبية والمعارضة”. ولا يقصد الأمين العام لـ”السنبلة”، بالتوزان ما له ارتباط بالعدد فقط، بل كذلك مرجعيات وإيديولوجيات التنظيمات التي تشكل الطيف السياسي بالبلاد.

مواقف أحزاب المعارضة التي يغلب عليها الطابع اليساري، يضيف المتحدث: “مختلفة فيما بينها ومتباعدة”، لذلك فهو يستبعد أن تكون معارضتها للقرارات الحكومية مثمرة. “لا أظن سيكون هناك انسجام بين أحزاب المعارضة” يشدد لعنصر بنبرة حازمة.

كذلك، لا يرى الفاعل السياسي عينه في انضمام حزب عبد الرحيم بوعبيد ذو المسار الطويل والباع الثقيل في المعارضة، أن يكون له تأثير كبير على مستوى البرلمان، لكنه عاد واستدرك: “أتمنى أن يكون لد دور بين الأحزاب اليسارية ويتم التنسيق لتكون هذه المعارضة خاضعة لمنطق سياسي مقبول لدى الرأي العام”. على حد قول امحند لعنصر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى