أخبار وطنيةالرئيسيةحوادثدراساتسياسةمجتمع

هده خطة الحكومة للحد من العنف الممارس ضد النساء

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، اليوم الاثنين 06 دجنبر 2021 بمجلس النواب، أن الحكومة ستنهج مقاربة جديدة تتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، معتبرة تزايد العنف في الفضاء العام مقلقا.

أوضحت حيار، في معرض ردها على أسئلة النواب المتعلقة بتزايد أشكال العنف ضد النساء، أن المقاربة الوزارية الجديدة ستتعلق بتقييم القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وذلك بعد مرور سنتين على دخوله حيز التطبيق.

سياسة وطنية لمناهضة العنف

وفي ما يتعلق بالمقاربة الوقائية والحمائية والتكفل، أبرزت الوزيرة، أنه مع بداية سنة 2022 ستعمل الوزارة على تطوير مراكز الإيواء والتكفل بالنسبة للنساء والفتيات ضحايا العنف، عبر إحداث وتهيئة مجموعة من المؤسسات المتعددة الوظائف للنساء، مع ضمان تغطية مجالية منصفة.

وأكدت حيار، في هذا الإطار، التزام الوزارة، خلال سنة 2022، بتنزيل وتفعيل مركز للإيواء والتكفل في كل إقليم وعمالة، بالإضافة إلى الاشتغال على التقائية أكبر مع جميع القطاعات المعنية للحد من كافة أشكال العنف ضد النساء.

وتعقيبا على أسئلة النواب المتعلقة باستمرار ارتفاع نسبة العنف ضد النساء رغم القوانين الهادفة للحد منه، أبرزت الوزيرة أن تنزيل هذه القوانين مازال ضعيفا جدا، مشيرة إلى تفعيل عدد قليل من المراكز المتعددة الوظائف، ما جعل الوزارة تلتزم بتفعيل مركز على الأقل في كل إقليم، وذلك في أفق تعميم مراكز الاستقبال بجميع نقط التعاون الوطني البالغ عددها 3000 نقطة، بغية التحسيس أكثر بقضايا العنف.

وأكدت حيار، في السياق ذاته، عزم الحكومة إعداد سياسة وطنية مندمجة لمناهضة العنف ضد النساء، مشددة على أهمية المقاربة التحسيسية للحد من هذه الظاهرة.

دراسة حول ظروف الإدماج

وفي ما يتعلق بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أبرزت المسؤولة ذاتها، أن “جهود الوزارة سترتكز أساسا في إطار التراكم وتقييم مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للفترة الممتدة بين 2017 و2021، كما سيتم بناء عليه، إعداد المخطط الوطني الثاني للفترة 2022-2026 الذي سيأخذ بعين الاعتبار أولويات البرنامج الحكومي بخصوص هذه الفئة”.

وأكدت الوزيرة “انتظام المباريات الموحدة برسم كل سنة”، مشيرة إلى الإعداد للمباراة الرابعة في الوقت الحالي، إضافة إلى “إعداد دراسة حول ظروف إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وإحداث مراكز التوجيه والمساعدة لهؤلاء الأشخاص مع تعزيز بنيات الاستقبال والاعتماد على الرقمنة قصد تحسين وضبط الاستهداف”.

ونفت الوزيرة إقصاء هذه الفئة من المجتمع، مؤكدة أن البرنامج الحكومي رفع من الاعتمادات المخصصة للنهوض بالخدمات المقدمة للأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن الاشتغال على برامج أخرى تروم التشجيع والإدماج.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى