أخبار وطنيةالأولىالإقتصاد والأعمالالرئيسيةمجتمع

هده تفاصيل مشروع الإنتاج الذاتي للكهرباء بالمغرب

سيكون بمقدور أي شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص أن يتمتع بصفة المنتج الذاتي للطاقة الكهربائية، كيفما كان مصدر الإنتاج وطبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة.

هذا ما نص عليه مشروع قانون رقم 82.21 صادقت عليه الحكومة، الخميس الماضي، يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي.

3 أنظمة للإنتاج الذاتي

يستثني مشروع القانون من الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية كلا من مسيري الشبكة الكهربائية للنقل ومسيري شبكات توزيع الكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وكذا المنتجين في إطار الإنتاج التعاقدي للكهرباء والوكالة المغربية للطاقة المتجدد، تبنيا لمبدأ الحياد.

كما أنه ينص على ثلاثة أنظمة تؤطر الإنتاج الذاتي في حالة الربط مع الشبكات الكهربائية، وفي حالة الإنتاج الذاتي المعزول عن الشبكة الكهربائية يكفي التصريح بالمنشأة للإدارة.

ويمكن للمنتج الذاتي أن ينتج الطاقة الكهربائية في نفس موقع الاستهلاك، كما يمكن له أن ينتج في مواقع مختلفة عن مواقع الاستهلاك، ويحق له في هذه الحالة الولوج إلى الشبكات الكهربائية من أجل توصيل الطاقة المنتجة من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك.

ويلزم المشروع المنتج الذاتي باستعمال العدادات الكهربائية، تُحدد بنص تنظيمي كيفيات احتساب الطاقة الكهربائية التي سحبها وحقنها في الشبكة الكهربائية الوطنية، وكذلك مآل الفائض المحتمل شريطة ألا يتجاوز كحد أقصى 10 في المائة من الإنتاج السنوي لمنشأة الإنتاج الذاتي.

وسيتعين على المنتجين الذاتيين المرتبطين بالشبكة دفع تعريفات من أجل الاستفادة من خدمات المنظومة، بالإضافة إلى تعريفات استعمال الشبكة التي تحددها الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

وستقوم الإدارة بإنشاء نظام معلوماتي مركزي من أجل تدبير أفضل للمعلومات المتعلقة بأنظمة الإنتاج الذاتي ومختلف الإجراءات المتعلقة بها، كما يتضمن النص فترة انتقالية لملاءمة ممارس نشاط الإنتاج الذاتي مع الأحكام الجديدة.

ويشرح المشروع أن التصريح أو طلب الربط أو طلب الترخيص بإنجاز أو استغلال منشأة جديدة للإنتاج الذاتي، يتعين الحصول على موافقة وكالة الحوض المائي المعينة، التي تبدي رأيها.

وتدرس الإدارة طلبات الترخيص ويحجز مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني القدرات اللازمة. وألا تتجاوز القدرة الإنتاجية الحد الأقصى للقدر الاستيعابية للشبكة، وأن تتوفر المنشأة على المعايير التقنية اللازمة.

ويجب أن يتوافق العداد الذكي للمنشأة الذاتية مع المعايير الوطنية المعتمدة، وقادرا على القراءة عن بعد للتسجيلات الطاقية المسحوبة وللمؤشرات الاستهلاكية والمراقبة والتحديث وعرض المعلومات.

ويتعين على المنتجين الذاتيين دفع تعريفات للاستفادة من خدمات المنظومة والتوزيع واستعمال الشبكة الكهربائية الوطنية، على أن يخضعوا للمراقبة من الأعوان المؤهلين وضباط الشرطة القضائية.

عقوبات زجرية

ومن أجل فرض احترام وتطبيق مقتضيات هذا القانون الجديد، يجوز سحب الترخيص دون تعويض، في حالة رفض الالتزام بالقانون ومحتوى الترخيص والشروط التقنية وعدم أداء التعريفات ومخالفة قواعد السلامة.

ولا يمكن اتخاذ أي قرار زجري دون إنذار وإعذار داخل أجل شهر. ويعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامات مالية في حالة إنجاز أو استغلال أو زيادة القدرة أو تغيير المنشأة دون ترخيص، أو اعتراض مهام المراقبة ورفض عرض الوثائق أو إخفائها واعتماد معلومات كاذبة.

كما يمكن لمسير الشبكة الوطنية للكهرباء أن يتوقف على نفقة المنتج الذاتي عن حقن الطاقة المنتجة، في حال التعرض لخطر بسبب المنتج الذاتي، وإتلاف المعدات ورفض الوصول إلى أجهزة التحكم والقياس، ورفض أداء التعريفات، دون أي تعويض للمنتج الذاتي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى