أخبار وطنيةالرئيسيةدراساتسياسةمجتمع

هده تفاصيل اتفاق اسرائلي مغربي لإنشاء وحدتين لصناعة “الدرون” الحربية

كشفت مصادر إسرائيلية أن من بين بنود اتفاق الدفاع الموقع بين المغرب وإسرائيل في أواخر نونبر الماضي، بنود تتعلق بإنشاء مصنعين متخصصين في صناعة طائرات “درون” الحربية.

وحسب موقع “شيبارد ميديا” المتخصص في أخبار الدفاع، الذي أورد الخبر استنادا لذات المصادر، فإن الاتفاق لا يتعلق بمصنع واحد كما أُذيع سابقا في تقارير إعلامية عديدة، وإنما يتعلق الأمر بمصنعين، أحدهما سيتم إنشائه في الشمال الغربي للبلاد، في حين سيتم إنشاء المصنع الثاني في جنوب المملكة المغربية، وسيتخصصان معا في إنشاء المسيرات عن بعد.

وأضافت المصادر نفسها، أن هذه المسيرات التي سيتم تصنيعها في المغرب، سيتم التركيز فيها على خاصيتي الهجوم، والمراقبة لجمع المعطيات عن بعد، مشيرة إلى أن اتفاق التعاون في مجال الدفاع بين إسرائيل والمغرب لن ينحصر في هذين المصنعين فقط.

وأوضحت المصادر الإسرائيلية، أن الاتفاق بين تل أبيب والرباط يتضمن أيضا نقل التكنولوجية الحربية الإسرائيلية إلى المملكة المغربية للتصنيع في مرحلة تلي حصول المغرب على عدد من المعدات والآليات الحربية الإسرائيلية المتعلقة بالدفاع والهجوم معا.

وأشار موقع “شيبارد ميديا” إلى تسلم المغرب مؤخرا أنظمة دفاعية مضادة للطائرات الحربية بدون طيار “درون” والتي تنتمي إلى نظام “Skylock Dome” الدفاعي الإسرائيلي، الذي تم ترويجه مؤخرا في المعرض الدولي للدفاع في دبي الإماراتية.

وقال الموقع إن هذا النظام الدفاعي يندرج ضمن عدد من الأسلحة الأخرى التي اقتناها المغرب من إسرائيل في الفترة الأخيرة، حيث حصلت المملكة على عدد من الأسلحة من بينها طائرات بدون طيار، اقتنى 3 منها قبل استئناف العلاقات الثنائية في دجنبر الماضي.

ويُتوقع أن تعرف الواردات المغربية من الأسلحة الإسرائيلية ارتفاعا في السنوات المقبلة، بعد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين الدفاعي والعسكري، على إثر الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس إلى المملكة المغربية والتي دامت يومين.

وقطع المغرب منذ سنة 2015 أشواطا مهمة في تحديث ترسانته العسكرية، حيث عقد العشرات من صفقات التسلح، خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، واهتم بتطوير مختلف المجالات العسكرية، سواء القوات البرية أو البحرية أو الجوية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى