أخبار وطنيةالأولىالإقتصاد والأعمالالرئيسية

 نادية فتاح العلوي و فوزي لقجع  يقدمان مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية برسم سنة 2022 بمجلس المستشارين

تم يوم امس الثلاثاء 23 نونبر 2021، تقديم مشروع الميزانية الفرعية لسنة 2022 لوزارة الاقتصاد والمالية أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لمجلس المستشارين.
استهل العرض بالتنويه بالمجهودات المبذولة من قبل موظفي الوزارة  وانخراطهم في إنجاح الأوراش الاستراتيجية، بالرغم من الظرفية الصعبة التي تعيشها البلاد والمتعلقة بجائحة كوفيد-19.
كما تم  تقديم حصيلة عمل الوزارة لسنة 2021 بعرض المعطيات المرقمة والتي تهم مستوى تنفيذ ميزانية الوزارة برسم سنة 2021. و استعراض الإنجازات التي حققتها الوزارة على مستوى برامجها الميزانياتية، والمتعلقة بمواصلة الإجراءات المتخذة للتخفيف من أثر جائحة كوفيد-19، ومواصلة الإصلاحات الكبرى والتي تهم خاصة الإصلاح الضريبي وإصلاح الطلبيات العمومية، ودعم المقاولة وتشجيع الاستثمار وسياسة الأسعار والمنافسة، وتنزيل ورش اللاتمركز الإداري، وتبسيط المساطر ومواصلة إنجاز مخطط العمل الاستراتيجي للوزارة 2021-2017.


الى جانب دلك تم إبراز المجهودات التي بذلت من طرف الوزارة لتثمين الموارد البشرية وتعزيز مقاربة النوع وكذا مواصلة إنجاز المخطط المتعدد السنوات للتكوين وتنزيل مخطط عمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة.
كما تم ابراز المنجزات المتعلقة بتنزيل استراتيجية الوزارة في مجال التنمية المستدامة، والتي أثمرت عن تتويج الوزارة بجائزة الحسن الثاني للبيئة صنف “مثالية الإدارة في التنمية المستدامة” في إطار نسختها الثالثة عشر.
تم، في إطار الشق الثاني للعرض، تقديم أهم تدابير مشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2022 حيت تم التركيز على الأولوية التي ستعطى لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك حفظه الله، والتي تخص مواصلة تعميم التغطية الاجتماعية، وتنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني عبر تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، ومواصلة دينامية إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإحداث الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواصلة دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار
كما تم التأكيد على مواصلة المجهودات من اجل استكمال ورش اللاتمركز الإداري، وتنزيل مخطط عمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة وتثمين وتنمية قدرات ومؤهلات الموارد البشرية ودعم الدور المحوري للمرأة على مستوى الوزارة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى