أخبار وطنيةالإقتصاد والأعمالالرئيسيةمجتمع

مهنيو وكالات كراء السيارات بالمغرب، متدمرون من تجاهل ملفهم المطلبي ويشهرون من جديد ورقة الاحتجاج

مع تنامي مشاكل قطاع تأجير السيارات عبر ربوع المملكة وتوالي النكسات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تعيق السير العادي لهده المقاولات لم تفوت التمثيليات الجمعوية التعبير عن امتعاضها واسفها لما الت إليه اوضاع الوكالات من ضبابية مستقبلها في البقاء، وهو ما ولد لدى المهنيين شعورا بالتهميش وهم يواجهون المجهول.

واعتبارا للمسؤولية الأخلاقية التي تتحملها فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب FALAM و المكتب النقابي لارباب وكالات كراء السيارات التابع للإتحاد المغربي للشغل أمام المزاولين  الدين يؤكدون على تجاهل السلطات الوصية على القطاع التجاوب مع ملفهم المطلبي  ومنه التجاهل لمطالب الإصلاح الجدري الذي  ترفعه الفيدرالية في اكثر من مناسبة وهي التي طرقت كل الابواب ومنها رئاسة الحكومة ، وزارة التجهيز والنقل والسلطات الأمنية ووزارة الاقتصاد والمالية و رئاسة النيابة العامة  لكن من دون اي استجابة ليتقرر يضيف بيان الفيدرالية مواصلة النضال إلى حين الاستجابة لمطالبنا المشروعة بالاعتماد على مختلف السبل الاحتجاجية السلمية والمشروعة ومنها القيام بوقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة الوصية  والمقررة يوم 30 دجنبر الجاري للتاكيد على حاجة القطاع الى تسريع إيجاد حلول موضوعية لترقى لتطلعات المهنيين.

ويدافع المهنيين على ملفهم المطلبي الدي يرونه السبيل الاوحد لتحقيق اقلاع حقيقي للقطاع وانتشال عديد الوكالات من حافة الافلاس ومن ابرز نقط ملفهم المطلبي ندكر على سبيل المتال لا الحصر

  •   ادراج القطاع ضمن القطاعات الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة
  • طرح ملف القطاع على طاولة لجنة اليقظة الاقتصادية
  • إقرار إمكانية طلب تأجيل مجاني لأقساط القروض لستة أشهر الأولى من  2022
  • الإعفاء من الزيادات و الفوائد المترتبة عن تأجيل سداد الديون
  • الإعفاء من الضريبة السنوية على السيارات لسنة 2022 و تمكين المهنيين في اجل اقصاه 6 أشهر من كل سنة لادائها ابتداءا من 2023  بعد ادائها خلال سنتي 2020 و 2021 دون استغلال العربات لأكثر من 18 شهر
  • توقيف المتابعات الضريبية في هاته الفترة الحرجة و إقرار مصالحات ضريبية و اعفاءات من الزيادات على التأخير في سداد الضرائب خلال فترة الجائحة الممتدة منذ مارس 2020 إلى حين الخروج منها و رفع حالة الطوارئ
  • الإعفاء من بعض الضرائب بالنسبة للمقاولات الصغرى المتضررة من تداعيات الجائحة خلال السنتين الاخيرتين و خلال السنتين المقبلتين لمساعدتها على التعافي و الاستمرار
  • التدخل لأجل ارغام شركات التأمين على التراجع على الزيادات المهولة في تعرفة التأمين على السيارات و خصوصا المسؤولية المدنية
  • معالجة مشكل المخالفات المسجلة عبر الردار و تطوير طريقة معالجتها و رقمنتها بطريقة عصرية و آلية، و الاكتفاء في غياب تطوير الخدمة إلى الإملاء بمعلومات السائقين عبر البوابة الإلكترونية
  • معالجة مشكل الأحكام الغيابية في حق مسيري الوكالات، المتعلقة بمخالفات السرعة المرتكبة من طرف الزبائن .

وعلى مستوى هيكلة القطاع وجعلها في مستوى التطلعات وليؤدي دوره الاجتماعي والاقتصادي في احسن الظروف يضع المهنيين مجموعة من المقترحات في اطار ملفهم المطلبي ومنها

  • إشراف الوزارة على إقرار عقد موحد معترف به من طرف جميع الوزارات
  • مراجعة دفتر التحملات وفق اقتراحات المهنيين التي وضعت لدى الوزارة قبل الجائحة
  • رقمنة مختلف الشواهد و الرخص المتعلقة بنشاط كراء السيارات
  • العودة إلى الإعفاء الضريبي عن القيمة المضافة عند اقتناء السيارات الجديدة للممارسين في القطاع قبل الجائحة لمساعدتهم على التعافي بعد تبعات الجائحة و تجديد سياراتهم
  • الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند بيع السيارات
  • تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 20% إلى 10
  • فرض فحص تقني واحد بعد ثلاث سنوات من الاستغلال

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى