أخبار وطنيةالرئيسية

معلومات عن القاضي المتلبس بالرشوة ومصلح عجلات السيارات الذي أطاح به..تفاصيل مثيرة ليلة القبض على المعني بالأمر

أودع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة مكناس، مساء يوم أمس الخميس، قاض كان يعمل بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة السجن المحلي تولال 2، في انتظار إخضاعه في المستقبل القريب لجلسات الاستنطاق التفصيلي.

وذكرت مصادر مطلعة، أن القاضي الذي ضبطته فرقة أمنية خاصة متلبسا بالارتشاء بعد أن تم نصب كمين له من قبل السلطات المختصة. قضى أول ليلته بالسجن المحلي بعدما التمس الوكيل العام للملك إجراء تحقيق في مواجهته وإيداعه السجن، حيث تم الاستماع إلى المسؤول القضائي الموقوف إعداديا في إطار مسطرة قضائية خاصة نظرا لتمتعه بالامتياز القضائي.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن القاضي الموقوف يبلغ من العمر (48 سنة)، وهو حديث التعيين بمدينة مكناس، وكان يشتغل بتازة نائبا لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الاثنين الماضي حينما اتصل مواطن من مكناس بالخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، التابع لرئاسة النيابة العامة، للشكوى من شخص “لا يعرف هويته”، قال إنه حضر إلى محل عمله وأخبره بأن هناك دعوى تطليق ضده وأنه سيخسرها، عارضا عليه المساعدة مقابل مبلغ عشرة آلاف درهم.

الشخص الذي قام بالتبليغ قال إنه لم يكن يعرف أن من حضر إلى محله حيث يشتغل في إصلاح عجلات السيارات، هو قاض، ولم يكن متأكدا من صفته، وأنه منحه رقم هاتفه للتواصل معه.

 وبعد تبليغ المشتكي، تم استدعاؤه من قبل الوكيل العام بمكناس للاستماع إليه وفتح محضر في القضية. وعقب تحريات الشرطة الولائية القضائية، تبين أن رقم الهاتف ذاك يعود إلى قاض للأسرة بمكناس.

وبعد البحث، تقرر نصب كمين للقاضي المعني، تم تنفيذه أمس الخميس؛ إذ حضر القاضي إلى محل المشتكي ومنحه الأخير مبلغ 2000 درهم المتفاوض عليه وضعه القاضي بسيارته، لتتدخل الشرطة وتلقي القبض عليه. وتم الاستماع إلى القاضي الموقوف من قبل قاضي التحقيق الذي قرر إيداعه السجن المحلي بمكناس.

يذكر أن القاضي محل الشكوى ينفي الاتهام الموجه إليه رغم القبض عليه متلبسا، ويؤكد في المقابل أن علاقته بالمشتكي لا تتعدى إطار إصلاح سيارته عنده.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى