أكادير والجهةالرئيسية

مطالب بفتح تحقيق في مالية أكاديمية سوس ماسة

 

طالبت النقابة الوطنية للتعليم بجهة سوس ماسة، رئاسة المجلس الأعلى للحسابات، الذي تترأسه الوالية زينب العدوي، بفتح تحقيق معمق ونزيه، يرتب المسؤوليات في شأن التدبير المالي والإداري لمؤسسة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة”.

وقالت النقابة في بيان لها، أن عملية تسيير الأكاديمية هو بمثابة “تدبير الضيعة وسط الانفرادية والعشوائية التي تسير بها الأكاديمية الجهوية وبعض مديرياتها الشأن التعليمي، والذي أنتج خروقات مست الشغيلة التعليمية والمتعلمين، وهو استخفاف بالتوجيهات الرسمية وبمبادئ الحكامة والشراكة”.

وأوضحت النقابة أنها – بناء على التقارير الواردة من الأقاليم – “رصدت اختلالات الدخول المدرسي المرتبك والفاشل بالجهة، وما خلفه من استياء لشريحة واسعة من نساء ورجال التعليم، ومن الآباء والأمهات، نتيجة العشوائية التي ميزت تدبير البنيات التربوية عبر التوزيع غير المتكافئ والمشبوه للموارد البشرية، وتفريخ الأقسام المشتركة وضم الأقسام والاكتظاظ والتكرار والهدر المدرسي في أرقام مخيفة، إضافة للبنيات التحتية المهترئة للمؤسسات التربوية، والنقص الكبير في الكتب المدرسية والوسائل التعليمية، واختلالات التأهيل والبناء وتعويض المفكك المتأخر، إضافة إلى أن العشرات من المؤسسات بلا ماء ولا كهرباء ولا مرافق صحية، فضلا عن خروقات في تدبير ما يسمى خدمة المطعمة”.

كما رصدت النقابة اختلالات أخرى، من قبيل “الممارسات الإقصائية التي تتعرض لها اللغة الأمازيغية وأطرها التربوية ببعض المديريات الإقليمية، وحرمان مديرات ومدراء المؤسسات التعليمية بالجهة من تعويضاتهم عن مهام التنقل، وضعف وتيرة أشغال تعويض المفكك من الحجرات الدراسية، وطريقة تدبير التكوينات التي يجب أن يتم بناء على المردودية والفعالية، وكذا التدبير الشفاف لماليتها لا العكس”.

ونددت النقابة بـ”عملية إقبار الحركة الانتقالية الجهوية للمساعدين التقنيين في خرق سافر لمخرجات اللجنة الجهوية منذ سنة 2019″، وطالبت بـ”إجراء حركة انتقالية جهوية وحركات إقليمية مبادئها الإنصاف والشفافية والنزاهة ومعيارها الاستحقاق”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى