أخبار وطنيةالرئيسية

مسير محطة للبنزين ينصب على فلاحين ورجال أعمال وموظفين في مليارين ويختفي عن الأنظار

 

عادت فضيحة النصب التي تعرض لها عدد من الفلاحين والمقاولين والعاملين بوحدات صناعية ورجال أعمال وموظفين، وأفراد من الجالية المغربية المقيمين بالخارج، من طرف مسير محطة للبنزين بسيدي سليمان، إلى الواجهة من جديد.

وذكرت “الأخبار، أن قيمة المبالغ المالية التي حصل عليها مسير المحطة، مبلغ ملياري سنتيم، مقابل تسليمه للضحايا شيكات بدون رصيد، قبل أن يختفي عن الأنظار مباشرة بعد علمه بوضع شكايات ضده لدى المصالح المختصة.

ووفق موقع “الأخبار”، فإن مسير محطة البنزين، عجز في وقت سابق عن تسديد ديونه لفائدة شركة المحروقات، وهو العجز الذي اضطر معه مسؤولي الشركة، إلى إجباره على أداء جزء من المستحقات، قبل أن يتقرر توقيف تزويد المحطة بالبنزين، في حين تقدم عدد من الضحايا، (كدفعة أولية)، بشكايات لدى المصالح الأمنية، يتهمون مسير المحطة، الذي يوجد في حالة فرار، بالنصب عليهم وإصدار شيكات بدون رصيد، حيث يتوفر بعض الضحايا على شيكات بلغ مجموع قيمتها 400 مليون سنتيم، بعدما أوهمهم بمساعدتهم على تنمية مواردهم المالية، وإشراكهم في مشاريع فلاحية، في حين منح بعض الضحايا أموالهم لمسير محطة البنزين، مقابل الحصول على فوائد مالية، بنسبة متفق عليها بين الطرفين، وهو المعطى الذي جعل عددا منهم يتردد في تقديم شكاية للجهات الأمنية، بسبب تهديدهم بدورهم، من قبل مقربين من المبحوث عنه، بالمساءلة القانونية بخصوص التعامل بفوائد مالية خارج الضوابط القانونية.

وأضاف نفس المصدر، أن مسير محطة البنزين (الهارب)، قام في وقت سابق، بتسجيل بعض أملاكه (6 شقق فاخرة بعدد من مدن المملكة،، وفيلا وضيعة فلاحية، واسطبل لتربية الأبقار المستوردة من الخارج، في اسم أفراد من عائلته، من بينهم زوجته، لقطع الطريق عن أي مفاجأة تتعلق بسلك الضحايا لمسطرة الحجز، وسط تخوفات من تواطؤ بعض الجهات، مع مسير محطة البنزين، بهدف التستر عليه.

واستند المصدر في ذاته، إلى أن المعني بالأمر، ظل يتباهى بمجالسة الأعيان والمسؤولين النافذين، وظل يستفيد من التعاملات المالية مع مجموعة من الجماعات الترابية والإدارات العمومية والمؤسسات شبه العمومية، في سندات طلب وصفقات تتعلق بالوقود وزيوت السيارات والشاحنات، وإصلاح سيارات المصلحة، وبيع قطع الغيار، وغيرها من التوريدات التي تحوم حولها العديد من علامات الاستفهام، وتتطلب دخول عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومفتشية وزارة الداخلية ومفتشية وزارة المالية، على الخط، للتدقيق في حقيقتها، ومحاسبة المتورطين بشأن أي تلاعب بالمال العام، قد يتم الكشف عنه من طرف المحققين يورد “موقع “الأخبار”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى