أخبار وطنيةالرئيسية

مراسلة مشتركة من عبد النباوي والداكي ووهبي إلى “محاميي المغرب” بخصوص إجبارية “جواز التلقيح”..

كشفت مراسلة مشتركة وجهها كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة ووزارة العدل، إلى رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، عن فرض “جواز التلقيح” للولوج إلى محاكم المملكة، على أن يبدأ سريان هذا القرار بعد نهاية فترة تحسيسية قد سمح بها لغاية يوم 20 دجنبر الجاري، من أجل تمكين القضاة والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم من أجل الإدلاء بالجواز المذكور.

وطالبت المراسلة جمعية هيآت المحامين بالمغرب، في شخص رئيسها عبد الواحد الأنصاري، إلى دعوة النقباء والمحامين لمساعدة المسؤولين بالمحاكم إلى “الامتثال لهذا التدبير، وتحسيس موكليهم قصد الامتثال له، بما هو معهود في المنتمين لمهنة المحاماة من احترام للقانون وامتثال لمقتضيات التنظيمات الإدارية والمهنية، وبما هو كفيل بحماية مرتادي المحاكم من آثار جائحة كوفيد المتحور”.

وأوضحت المراسلة أن هذه الخطوة جاءت بناء على قرار الحكومة باعتماد الجواز الصحي (جواز التلقيح) كوثيقة رسمية لولوج الإدارات والمرافق العمومية والشبه عمومية، المعلن عنه بمقتضى بلاغ بتاريخ 09 نونبر الماضي، وتنفيذاً لمقتضيات المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والذي أسند للحكومة الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية وتحديد النطاق الثرابي لتطبيقها ومدة سريانها والإجراءات الواجب اتخاذها ( المادة 2). كما اسند لها أن تتخذ بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات، كل التدابير اللازمة لمواجهة الحالبة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم (المادة3).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى