أخبار وطنيةالرئيسية

محاولة خواص تحفيظ 180 هكتارا للمياه والغابات تجر نواب رئيس جماعة للتحقيق

أمر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتطوان أمر بالتحقيق في شبهات شهادة إدارية موقعة من قبل نائب بجماعة فيفي بإقليم شفشاون، قصد تحفيظ مساحة أرضية كبيرة تابعة للمياه والغابات، حيث يشتبه في منح الوثيقة الإدارية المذكورة لصالح خواص دون الحصول على تفويض من رئاسة الجماعة، فضلا عن تعارض الأمر مع أحكام قضائية صادرة لصالح المياه والغابات من قبل المحاكم المختصة.

ووفق “الأخبار”، فإن الوكيل العام بتطوان أمر الضابطة القضائية المكلفة بالملف بالتدقيق في الأحكام القضائية، التي تم الإدلاء بها في الشكاية التي توصلت بها النيابة العامة، كمرفقات مع نسخ من محاضر التنفيذ والحيازة، وذلك للتأكد من مجموعة من التفاصيل الخاصة بشبهات الترامي على 180 هكتارا من الأراضي التابعة للمياه والغابات، والحصول على شهادة إدارية للتحفيظ موقعة من نائب بجماعة فيفي بشفشاون، رغم أن الأخير لا يتوفر على أي تفويض من الرئاسة، واعتمد في منحه الوثيقة المذكورة على رسم حيازة.

وحسب المصادر ذاتها، فإنه ينتظر أن يتم الاستماع إلى النائب الذي وقع الشهادة الإدارية بدون تفويض من الرئيس، والبحث في توقيعها بتاريخ 17 يونيو 2021، علما أن دورية سابقة لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أكدت على أن مثل هذه الشهادات الإدارية يجب أن تمنح من قبل ممثلي السلطات المحلية، تفاديا لأي تلاعبات أو غموض، وبغية تسهيل مساطر ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وذكر المصدر ذاته،  أن البحث القضائي في الشكاية المذكورة، سيشمل أيضا اعتماد النائب الذي وقع الوثيقة الإدارية الغامضة على رسم حيازة مساحته 180 هكتارا، في حين تقدم المستفيد من الشهادة بطلب للمحافظة العقارية عدد 78135/19 يهم 39 هكتارا فقط، وهي مساحة تتشكل جلها من غابات معمرة لمئات السنين، بحسب تفاصيل الشكاية المقدمة إلى الوكيل العام دائما.

ومن شأن التحقيق في الشكاية المذكورة من قبل الضابطة القضائية المكلفة بالملف، أن يمكن من كشف كافة حيثيات وظروف شبهات الترامي ومحاولة الاستيلاء على مساحات أرضية شاسعة تابعة للمياه والغابات بدليل أحكام قضائية، فضلا عن ظروف وحيثيات توقيع شهادة إدارية غامضة، ودون الحصول على التفويض الضروري، ناهيك عن منع المجالس من تسليم مثل هذه الشهادات من الأصل، وارتباطها بقطاع حساس يتعلق بتحفيظ أراض تابعة للمياه والغابات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى