أخبار وطنيةالرئيسية

متابعة رئيس فريق بالبرلمان يجر عددا من المتهمين على رأسهم الرئيس الأسبق لجماعة آيت أورير إلى غرفة الجنايات

قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، متابعة رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة أيت أورير إقليم الحوز بجهة مراكش آسفي.

وكان الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام قد تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة “أيت أورير” التابعة لإقليم الحوز.

وأكد الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 27 دجنبر 2021، أصدرت قرارها القاضي بتأييد قرار قاضي التحقيق بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة أيت أورير إقليم الحوز بجهة مراكش آسفي، حيث وبتأييد الغرفة الجنحية لقرار قاضي التحقيق، فإن عددا من المتهمين على رأسهم الرئيس الأسبق لبلدية آيت أورير سيحالون وطبقا للقانون على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، للشروع في محاكمتهم من أجل المنسوب إليهم.

وتتعلق أساسا، حسب رئيس الجمعية، المحامي محمد الغلوسي، بشبهة اختلالات شابت مجموعة من الصفقات العمومية وخاصة الصفقات ذات الصلة بتزويد الجماعة بمواد مكتبية وبناء مركب سوسيو ثقافي بمركز أيت أورير فضلا عن تهيئة الطريق الرئيسية لحي “إكودار” وتوسيع الشبكة الكهربائية بذات المركز وبناء قاعات الكتب، تهيئة واجهة السوق الأسبوعي وبناء المحلات التجارية بواجهة السوق ببلدية آيت أورير المطلة على الطريق رقم 9.

وأشار الغلوسي إلى أن كل هذه الصفقات كانت موضوع تحقيق من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلف بجرائم الأموال، الأستاذ يوسف الزيتوني، والذي وبعد إنهائه للتحقيق في هذه القضية قرر متابعة كل التويزي الرئيس الأسبق لبلدية “أيت أورير” خلال الفترة الممتدة من 1992 إلى 1997 ومن سنة 2002 إلى 2012 وهو الذي يشغل.

ووجهت لرئيس فريق “البام” بالغرفة الأولى التويزي تهم تتعلق “جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وعدم متابعته من أجل جنايتي إختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية وإستعمالها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى