أخبار وطنيةالرئيسية

للنساء المقبلات على الولادة: صندوق “كنوبس” يضع شروطا جديدة لدفع مصاريف العمليات القيصرية و يتهم الأطباء بإجراء العمليات دون الحاجة إليها  

صباح أكادير:

قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة بتقرير طبي يعلل اللجوء إلى هذا النوع من العمليات على أساس تعريفة ولادة طبيعية، وذلك ابتداء من فاتح ماي القادم.

وعزا صندوق “كنوبس” قراره هذا – في بلاغ صحفي، بكون النفقات تضاعفت 10 مرات من 2006 إلى 2017، حيث أصبحت الخسائر تقدر بـ70 مليون درهم سنويا.

وأوضح المصدر ذاته، أن القرار الجديد يعزى إلى ما سماه “الارتفاع غير الطبيعي” لمعدل اللجوء للعمليات القيصرية، حيث بلغ المعدل في سنة 2017 نسبة 61 في المئة، أي 6 من أصل 10 ولادات، علما أن النسبة – يضيف البلاغ- كانت مستقرة في 35 في المئة في 2006، لتنتقل إلى 43 في المئة في 2009، مباشرة بعد مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية لهذا العمل الطبي من 6000 إلى 8000 درهم.

الـCNOPS بين في بلاغه أن القطاع الخاص استحوذ على نسبة 90% من حيث عدد الولادات، مسجلا معدلا مرتفعا للجوء إلى العملية القيصرية بلغ 66%، مذكرا أن معدل اللجوء لهذه العمليات يتجاوز المعدل الموصى به من طرف منظمة الصحة العالمية بـ15%، ويفوق المعدلات المسجلة ببلدان أخرى كتركيا ومصر والأرجنتين وفرنسا واليابان وألمانيا وإسبانيا.

وكنتيجة لهذه المعدلات المرتفعة، ففقد انتقلت نفقات الصندوق على هذه العمليات من 13 مليون درهم سنة 2006، إلى 130 مليون درهم سنة 2017، مما فوت على الصندوق توفير 70 مليون درهم.

ومن أجل كبح المنحى التصاعدي المقلق في نفقات ومعدلات إنجاز هذا العمل الطبي، أكد البلاغ أن الصندوق اشترط إدلاء منتجي العلاجات بتقرير طبي يعلل أسباب اللجوء إلى هذا التدخل الجراحي قبل أداء نفقات أي عملية قيصرية.

وخلص البلاغ إلى أنه حسب منظمة الصحة العالمية، فإنه غالبا ما يتم القيام بالولادة القيصرية دون أي ضرورة طبية، مما قد يعرض الأم ووليدها إلى مشاكل صحية على المدى القصير والمتوسط والطويل »، وفي نفس السياق اعتبرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في تقرير صدر لها سنة 2017، أن الأعمال الطبية غير الضرورية والتبذير يشكلان 20 في المائة من نفقات العلاجات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى