سياسة

لفتيت يدعو الجماعات الترابية إلى توفير المعلومة للمواطنين

وجّه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية جديدة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، مفادها ضرورة تعيين مكلّف أو مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومة، تنفيذا للقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس من السنة الماضية.

ويؤكد المنشور الجديد، أن “الجماعات الترابية تعتبر من بين المؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ مقتضيات هذا القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 12 مارس المقبل”، مشددا على إلزامية تعيين موظف مرتب على الأقل في السلم العاشر من الأجور أو ما يعادله، وتعهد إليه وظيفة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها، وإن تعذر ذلك من الممكن تعيينه ضمن الموظفين المرتبين في أعلى درجة بالجماعة الترابية.

ونصت الدورية أيضا على وجوب وضع برنامج عمل سنوي لتدبير المعلومات التي تحوزها الجماعات الترابية، عبر السهر على تحيينها وترتيبها وحفظها، فضلا عن نشر المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي، مع مراعاة المعلومات المستثناة بمقتضى القانون سالف الذكر، داعية الجماعات الترابية إلى موافاة المديرية العامة بالمعطيات المرتبطة بالموظف المعيّن، وذلك داخل أجل أقصاه 15 فبراير المقبل.

وفي هذا الصدد، قال عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون الإداري في جامعة محمد الخامس بالرباط، إن “المنشور الذي وجّهه وزير الداخلية إلى الجماعات الترابية يأتي في سياق تنفيذ مقتضيات قانون الحصول على المعلومة، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية شهر مارس من سنة 2018، ووردت فيه مجموعة من الالتزامات التي فرضها القانون على السلطات العمومية والهيئات بصفة عامة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى