أخبار وطنيةالرئيسية

قضية محاكمة والي سابق بأكادير و من معه تعرف تطورات جديدة 

 

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بفاس يوم أمس الأربعاء، تأجيل محاكمة كل من المدير العام للشركة العقارية وهو الوالي السابق لأكادير و زميله أنس العلمي المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير و حددت تاريخ 17 نونبر المقبل موعدا جديدا للمحاكمة.

و يأتي قرار تأجيل محاكمة ما يعرف بقضية باديس التي يتابع فيها أيضا 27 متهما من أجل التذكير بالمسطرة الغيابية في حق عدد من المتهمين مع إحضار عدد من الشهود.

وكانت  غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية قد أصدرت أحكاما بالسجن في حق كل من علي غنام المدير العام للشركة العقارية وهو الوالي السابق لأكادير و زميله أنس العلمي المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير.

وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية علي غنام الوالي السابق بأكادير بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، شأنه شأن زميله علي العلمي بعد متابعتهما بجنحة “التصرف في المال بسوء نية ممن سبق له التعاقد معهم بشأنه”، طبقا للفصل 542 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف التهم الموجة لهم ، فيما قررت هيأة الحكم برئاسة محمد اللّحية تبرئة جميع المتهمين من المنسوب إليهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى