أخبار وطنيةالرئيسية

فرنسا تتشبث بقرار خفض تأشيرات المغاربة وتشترط ترحيل “الحراكة” للمغرب

تشبثت فرنسا بقرارها القاضي بخفض التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة إلى النصف، وربطت التراجع عن هذا القرار، بإعادة السلطات المغربية مواطنيها الذين يوجدون في وضعية غير قانونية بفرنسا.

وفي هذا الصدد، قال الوزير المنتدب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية، المكلف بالتجارة الخارجية وجاذبية جمهورية فرنسا، فرانك ريستر،  إنه منذ بداية كوفيد- 19، هناك مشاكل على مستوى قبول إعادة الرعايا المغاربة الذين يوجدون في وضعية غير قانونية بالمغرب.
وأكد ريستر، في ندوة صحافية عقدها اليوم الثلاثاء بمقر إقامة السفيرة الفرنسية في العاصمة الرباط، أن فرنسا قررت أمام هذا الوضع خفض إصدار التأشيرات المخصصة للمغاربة إلى النصف.

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت في الثامن والعشرين من شتنبر الماضي، عن تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، ردا على ما اعتبرته “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.

وقال الناطق باسم الحكومة غابريال أتال آنذاك  “إنه قرار جذري وغير مسبوق، لكنه كان ضروريا، لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”.

وعبر عن التطلع إلى عودة سريعة للرعايا المغاربة الذين يوجدون في وضعية غير قانونية من فرنسا، كما كان عليه الحال قبل كوفيد- 19، مشددا على أن ذلك أساسي في سياسة الهجرة الفرنسية، مشيرا إلى أنه تم إخبار السلطات المغربية بذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى