أخبار وطنيةالرئيسية

صدمة جزائرية جديدة بعد اصطفاف 3دول إلى جانب المغرب ضد محكمة العدل الأوروبية

كشفت صحيفة “إلباييس” الإسبانية أنه من المرجح أن تدعم إسبانيا إلى جانب ألمانيا وهولندا، الدفاع عن مصالح المغرب عقب إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الصيد البحري والتبادل التجاري مع الرباط.

وأوضحت الصحيفة استنادا إلى مصدر وصفته بـ “المطلع” وفق ما كتبه موقع “آشكاين”، أن دفاع إسبانيا عن المغرب أمام الاتحاد الأوروبي يدخل أيضا في سياق إعادة العلاقات بين البلدين بعد الأزمة غير المسبوقة التي تسبب فيها زعيم الانفصاليين، ابراهيم غالي.

وأضافت ذات الصحيفة واسعة الانتشار أنه بالإضافة إلى ذلك، فمدريد هي الأخرى تربطها شراكة مع المغرب فيما يخص الاتفاقيتين المذكورتين، مبرزة أن الحال نفسه ينطبق على ألمانيا وهولندا.

وأوضح المصدر، أن إلغاء اتفاق الصيد البحري سيؤثر على 128 قاربا ضمنها 93 قاربا إسبانيا، 22 سفينة منها هي التي تصطاد في مياه الصحراء المغربية، معتبرا أن قرار المحكمة قرار سياسي أكثر مما هو اقتصادي.

واعتبرت “إلباييس” أن الجانب الاقتصادي يبدو ثانويًا جدًا لأن إلغاء الهيئة الأوروبية للاتفاقيتين، يأتي على أعقاب استغلال منتجات من الصحراء المغربية”، مسترسلة “استئناف الحكم قد يقلب المعادلة”.

وشددت على ضرورة تقديم الاستئناف إلى محكمة العدل الأوروبية في غضون شهرين، مشيرة إلى أنه قبل إصدار القرار النهائي بعد مرور عامين، ستظل الاتفاقيتين ساريتيين.

 

 

 

وترى الصحيفة أن المغرب يثق في أن العدالة الأوروبية ستقول الكلمة الفصل الأخيررة لصالح الحفاظ على الاتفاقات كما كانت، مسجلة أن الرباط تتلقى مقابل السماح بالوصول إلى مياهه ومياه صحرائه، ما متوسطه 50 مليون أورو سنويًا.

وقررت محكمة العدل الأوروبية الأربعاء 29 شتنبر الماضي، إلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب؛ بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية.‎.

ويبقى هذا القرار دون أي أثر فوري على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لأنه حكم ابتدائي لن يغير من الواقع شيئا حاليا، في انتظار مرحلة الاستئناف.

وقالت محكمة العدل الأوروبية إن الاتفاقات المطعون فيها ستبقى سارية لفترة زمنية معينة، معتبرة أن “الإلغاء الفوري ستكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، ويطرح تساؤلات حول الأمن القانوني للالتزامات الدولية التي وافق عليها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى