أخبار وطنيةالرئيسية

شرطي كون عصابة و شرعوا في تفتيش رواد المقاهي و إيهامهم بأنهم مبحوث عنهم و التحقيق يفجر جرائم و مفاجآت من العيار الثقيل

أحال المركز الترابي للدرك الملكي بباب برد، بإقليم شفشاون، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان،عصابة من أربعة أفراد، يتزعمها شرطي، يشتغل بمصالح تابعة لولاية أمن الرباط، بحي أكدال، بجرائم تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز والابتزاز وانتحال صفات ينظمها القانون والنصب وخرق حالة الطوارئ الصحية.
وأوضحت “الصباح” أن عصابة رجل الأمن افتضحت داخل مقهى بباب برد، مساء أول أمس (الأحد)، بعدما عمد الشرطي، رفقة طالبين ونادل، يتحدرون من سلا، إلى القيام بمهام الشرطة القضائية، مستعملين أصفادا ولوازم العمل النظامي للشرطي، وشرعوا في تفتيش رواد المقهى، وإيهامهم بأنهم مبحوث عنهم، إضافة إلى خرقهم حالة الطوارئ الصحية، وعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وتوصلت مصالح الدرك الترابي بالأفعال المشبوهة، لتحاصر المتورطين، وبعدها نقلتهم إلى مقر الدرك.
واستنادا إلى المصدر نفسه، استمع المحققون إلى ثلاث ضحايا ادعوا تعرضهم للنصب والابتزاز والتهديد بتلفيق تهم. وأثناء تعميق البحث، تبين وجود حالة اختطاف واحتجاز، على متن سيارة الموقوفين من نوع “رونو كليو”، التي تعود ملكيتها إلى وكالة لكراء للسيارات بسلا. وجرى تحويل الملف من المحكمة الابتدائية بشفشاون إلى محكمة الاستئناف بتطوان، بعدما تضمنت المعطيات الأولية شبهات قوية ترقى إلى جرائم تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز.
وأمرت النيابة العامة، أمس (الاثنين)، بتعميق البحث مع الموقوفين للتأكد من فرضية تتعلق بابتزاز مبحوث عنهم في قضايا ترتبط بالاتجار الدولي في المخدرات، سيما أن التحريات الأولية أظهرت أنهم قضوا حوالي أسبوعا بشفشاون والمناطق المحيطة بها، ويحتمل وجود ضحايا آخرين للعصابة. وستلجأ الضابطة القضائية إلى طلب تمديد الحراسة النظرية للموقوفين، مدة ثلاثة أيام، لمعرفة ظروف وملابسات الأفعال الجرمية المرتكبة، كما أمر الوكيل العام للملك بالتنسيق مع مراكز ترابية أخرى، كـ “بني أحمد” و”السطيحات” والمركز القضائي والترابي بالمدينة.
وحسب إفادات موثوقة، استعمل أفراد العصابة، أصفاد رجل الأمن التي كان يشتغل بها بحي أكدال بالرباط، في ترهيب الضحايا، ودفعهم إلى منح أموال مقابل عدم تقديمهم إلى العدالة.
وساهم تدخل المركز الترابي بباب برد في الإطاحة بالموقوفين بسرعة، فور توصله بمعلومات تفيد دخول ضباط للشرطة القضائية إلى قطاع الدرك. وساد الاعتقاد، في البداية، أن الأمر يتعلق بأمنيين تابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لكن أثناء التوجه إلى مسرح الابتزاز، تبين أن الأمر يتعلق بأفراد عصابة، قضوا أسبوعا عطلة بشفشاون، وبعدما نفدت أموالهم، لجؤوا إلى ابتزاز البسطاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى