أكادير والجهةالرئيسية

شبكة حقوقية تجر شركة “ألزا” للنقل أمام القضاء بسبب ”خروقات” بالملايير؟

وجهت الشبكة المغربية لحماية المال العام، شكاية إلى النيابة العامة، من أجل فتح بحث قضائي، حول ما وصفته بـ ”خروقات” قدرت بالملايير، شابت عملية تدبير الشركة الإسبانية ”ألزا” للنقل العمومي بمجموعة من المدن المغربية.

وقالت الشبكة في الشكاية الموجهة إلى الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، أن الشركة الإسبانية، ورغم الإختلالات المالية الخطيرة التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات، منذ دخولها إلى المغرب سنة 1999، حيث فازت بصفقة تدبير النقل الحضري بمراكش؛ إلا أن الشركة عهد إليها تسيير هذا القطاع في مجموعة من المدن المغربية الأخرى كمدينة أكادير سنة 2010 ثم مدينة طنجة سنة 2014 وخريبكة في سنة 2015 وفي مدينة الرباط سنة 2019 .

وأوضحت الشبكة أن عقود التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالمدن المغربية التي سبقت الإشارة إليها، وبالرغم من ”جميع الاختلالات المالية الخطيرة الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات والتي قامت بها ، فقد تمكنت من توقيع لعقد التدبير لشبكة النقل الحضري مع مؤسسات التعاون بين الجماعات البيضاء سنة 2019، بشروط جرى فيها انتهاك للمال العام”.

وشددت على أن التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات قد وقف على أن شركة النقل الحضري ألزا بأكادير قد سبق لها وأن تعهدت وفقا للاتفاق المبرم مع السلطات المفوضة بأن تعمل على تجديد أسطولها مع متم شهر شتنبر من سنة 2020؛ إلا أن ذلك لم يتم بعدما تراجعت الشركة عن تنفيذ هذا التعهد بالرغم من أنها تلقت دعما وصل الى 165 مليون درهم خلال الفترة الممتدة بين سنة 2010 وسنة 2018 .
وأوضحت في شكايتها أن استثمارها في تجديد الأسطول لم يتجاوز 55 بالمائة أي 254 مليون درهم بدل 456 مليون درهم التي تعهدت بها الشركة خلال العشر سنوات من الاستغلال.

وفي مقابل ذلك؛ تقول الشبكة؛ استمرت شركة النقل الحضري ألزا بأكادير في الحصول على دعم مالي حدد في 108 مليون درهم خلال الفترة الممتدة بين سنة 2010 وسنة 2016 إضافة إلى مبلغ 57 مليون درهم خلال الفترة الممتدة بين 2016 وسنة 2018.

وأشارت إلى أن 68,4 مليون درهم من أصل 108 مليون درهم تم توجيهها لاقتناء 45 حافلة أي ما لا يتجاوز ثلث الأسطول بما يعادل 43 بالمائة من قيمة الاستثمار المنجز على أرض الواقع، فيما تم توجيه مبلغ 40 مليون درهم من أجل التوازنات المالية للشركة.

وأكدت أن وزارة الداخلية على دعم بطائق ركوب الطلبة لدى جميع الشركات العاملة في النقل الحضري في المغرب بمبلغ 130 درهم للبطاقة الواحدة ، وبعد أن قلصت الداخلية مبلغ هذا الدعم إلى 100 درهم فقط خلال الثلاث سنوات الأخيرة، الأمر الذي تقبله جميع الفاعلين إلا شركة ألزا، التي سلكت جميع السبل من أجل تلقي دعم تكميلي، حيث قامت ألزا بتقديم طلب إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات بأكادير الكبير من أجل تغطية هذا الفرق الحاصل عن تقليص الداخلية للمبالغ الموجهة لدعم بطائق الطلبة؛ مشددة على أن عددا من الجماعات صادقت على ”تحويل مبالغ مالية كبيرة من المال العام إلى حساب الشركة”.

ففي أبريل من سنة 2020، تقول الشبكة، لاحظت المصلحة الدائمة للمراقبة التابع للمجلس الأعلى للحسابات، ”وجود تناقضات بين البيانات التي أرسلتها شركة النقل ألزا من حيث العدد المعلن للبطاقات المباعة التي تعطي الاستحقاق للإستفادة من الدعم وبين العدد الفعلي للمخزون بعد الجرد المادي”.

و أوردت في هذا الصدد أن الرقم ”المعلن هو 42 ألف والعدد الفعلي هو 37175، وبالتالي فإن البيانات خاطئة من حيث مبالغ مبيعات البطاقات وزيادة المبيعات وبيانات الاستغلال مقابل البيانات من قسم المحاسبة والمالية والتي تمثل مبلغ 254.550.00 درهم بما في ذلك الضرائب”.
و”يحدد التقرير مبررات هذا التناقض التي قدمتها شركة النقل ألزا : بكون هذه الأخيرة قد أرسلت كمية من البطائق إلى شركة ألزا في مدينة خريبكة !!!!”.

ولفتت الشبكة، أن الشركة استفادت من تسهيلات ومساعدات لم تحظ بها الشركة السابقة التي كانت تدبر قطاع النقل الحضري، وفي مقدمتها تمكينها من أسطول من الحافلات كان بحوزة الفاعل السابق ‘ميدينا بيس’، فيما مولت مؤسسة التعاون بين الجماعات من أموال دافعي الضرائب 100 بالمائة أسطول الحافلات المستعملة التي انطلقت بها شركة ألزا بمبلغ 140 مليون درهم؛ كما أنها ستتوصل بـ60 مليون درهم إضافية لنفس الغرض، لشراء 400 حافلة مستعملة بثمن معلن عنه حدد في 300.000 مليون درهم، غير أن ثمنها الحقيقي لا يتجاوز 150.000 مليون درهم وفق المواقع المتخصصة في بيع مثل هذه الحافلات.

ومن بين الأمور التي وقفت عليها الشبكة أيضا، ان مؤسسة التعاون بين الجماعات ستمول أكثر من نصف المبلغ المالي المخصص للأسطول الجديد لشركة ألزا البالغ 350 حافلة. واتفاقية للتمويل بمبلغ 1،1 مليار درهم مفصلة كالتالي:
● 900 مليون درهم مدفوعة من طرف صندوق دعم إصلاح النقل الحضريFART-
● 100 مليون درهم مدفوعة من طرف الجماعة الترابية للدار البيضاء
● 100 مليون درهم مدفوعة من طرف جهة الدار البيضاء- سطات.

وأشارت الشبكة إلى أن مجلس جماعة الدار البيضاء يتحمل تبعات المخطط الاجتماعي لشركة ألزا، إذ كشف العقد الموقع بين الطرفين أن شركة النقل ألزا تطالب بـ60 مليون درهم من أجل تمويل المخطط الاجتماعي الذي يتعلق بالمغادرة الطوعية لأزيد من 800 مستخدم، وبذلك تكون المدينة ساهمت بأموال دافعي الضرائب في إحالة عدد كبير من المستخدمين على البطالة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى