مجتمع

شبكة جمعيات محمية أركَان للمحيط الحيوي بسوس تدعو رئيس الحكومة إلى اتخاذ إجراءات زجرية صارمة ضد الرعي الجائر والإعتداءات السافرة للرحل على الساكنة المحلية.

في بيان لها أصدرته تضامنا مع مسيرة الدار البيضاء يوم 25 نونبر 2018 احتجاجا على الرعي الجائر والسكوت المريب للسلطات المعنية على تدمير الموارد الطبيعية بمجال محمية أركَان للمحيط الحيوي،دعت شبكة جمعيات محمية أركَان للمحيط الحيوي بسوس،رئيس الحكومة إلى أخذ مسالة الرعي الجائر والاعتداءات السافرة للرحل على الساكنة المحلية محمل الجد.

وذلك باتخاذ التدابيراللازمة والعاجلة لنزع فتيل المواجهة مع التطبيق الصارم للقانون في حق المعتدين و إنصاف المتضررين،مذكرة إياه أن الرعي- حسب القانون الجاري به العمل بمجال الأركَان- مكفول لذوي الحقوق وحدهم وليس لغيرهم.

كما دعت فعاليات المجتمع المدني إلى اليقظة والتلاحم من أجل حماية الأركَان باعتباره مجالا مشتركا وملكا لكل المغاربة وتراثا إنسانيا يتحمل الجميع مسؤولية المحافظة عليه وحماية ساكنته وضمان حقوقها في الانتفاع.

وفي ذات الوقت أكدت شبكة جمعيات محمية أركَان للمحيط الحيوي بسوس على العمل على رص الصفوف وتعميق التشاور و التنسيق مع كل المتدخلين من أجل الرفع من جودة الترافع والدفاع عن هذه الثروة الوطنية.

وذكرت بالمجهودات التي بذلتها منذ تأسيس شبكتها سنة 2002، من أجل تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في”المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بمجال محمية المحيط الحيوي لأركان”وبلورة هويته الجماعية من خلال تدخلاتها الميدانية مع شركائها من أجل تدبيرعقلاني لمحمية المحيط الحيوي واعتماد المقاربة التشاركية والتشاور المتعدد الأطراف كمنهجية لإرساء اسس التنمية البشرية المستدامة بالمجال الترابي لمحمية أركَان للمحيط الحيوي.

ومن أجل هذا العمل،خاضت الشبكة عدة محطات منذ 2011،منها:

–         المشاركة في الوقفات الاحتجاجية التي تمت بعمالة إقليم تزنيت و امام مقرها خلال أكتوبر و نونبر و دجنبر 2011 و التي انتهت بتأسيس”التنسيقية الإقليمية لضحايا الرعي الجائر و تحديد الملك الغابوي بإقليمي تيزنيت و سيدي افني “.

  • تنظيميومين دراسيين حول تحديد الملك الغابوي والرعي الجائر والتدبير المستدام لمجال المحيط الحيوي لأركَان،تحت شعار:”لا تنمية مستدامة بدون مقاربة تشاركية”، وذلك يومي 14 و 15 يناير 2012.
  • إصدارالتوصيات،التي نشرت في وسائل الإعلام المحلية والوطنية ،بداية انطلاقة الدراسة التي انتهت باقتراح قانون الرعي و الترحال الحالي،والذي ما زالت تطالب بالتعجيل بإصدار كل النصوص التنظيمية لتطبيقه،رغم النواقص التي تعتريه بخصوص تمثيلية المجتمع المدني…

– إصداربيان استنكاري حول ما يقوم به المستثمرون الكبار في مجال تربية الإبل والماعز تحت غطاء الترحال من اعتداءات سافرة على مجال الأركان والساكنة أمام صمت كل الجهات المسؤولة عن امن وسلامة الساكنة القروية المتضررة بكل من اقليم اشتوكة ايت باها وتزنيت وسيدي افتي وتارودانت والصويرة واكادير.

–   إصداربيانات     تساند كل الفعاليات المدنية والجمعيات المتضررة من التدبير العشوائي للموارد الطبيعية بمجال محمية اركان للمحيط الحيوي، سواء اتعلق الامر بالموارد المائية او الغابوية او المعادن والمقالع،وتطالب دائما بضرورة ترسيخ العدالة المجالية وتفعيل القوانين الجاري بهما العمل في إطار من الشفافية والتشاور مع مختلف المعنيين بما يحفظ على مصالح الساكنة المحلية.

– إعداد مذكرة ترافعية من أجل إرساء أسس التنمية المستدامة بمجال محمية اركان للمحيط الحيوي بالإضافة الى دليل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و البيئية بمجال محمية اركان للمحيط الحيوي.

عبد اللطيف الكامل

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى