أخبار وطنيةالرئيسية

سنتان حبسا نافذا لمسؤول مالي بالتعاضدية العامة للموظفين

أنهت الهيئة القضائية، بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس، محاكمة مسؤول مالي كبير في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، متابع في حالة اعتقال في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية، حيث أصدرت حكما يقضي بإدانته بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

وذكرت “الأخبار”، أن الهيئة القضائية استنطقت المسؤول المالي بحضور دفاعه الذي طالب في وقت سابق بإحضار الرئيس السابق للتعاضدية، عبد المولى عبد المومني للاستماع إليه في هذا الملف.

وركز القاضي رئيس الجلسة في استنطاقه للمتهم حول تفاصيل الجريمة المالية المنسوبة إليه، والتي استندت على تقارير وتفتيشات محاسباتية أنجزتها اللجان المختصة بالتعاضدية، وكذا التحقيقات التفصيلية التي خضع لها من طرف قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، قبل أن تتكون القناعة الكاملة لدى هيئة الحكم بعد المداولة بتورط المعني في اختلاسات مالية خطيرة معززة بوثائق وحجج قاطعة.

وكانت فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية بولاية أمن الرباط اعتقلت المسؤول المالي، قبل أشهر، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بعد توصله بشكاية وضعها دفاع التعاضدية، بشأن اختلاس مبالغ مالية من مداخيل بعض المرافق الاجتماعية التابعة للتعاضدية، وتم توجيه الاتهام إلى المدير المركزي الذي يعمل بالشساعة المركزية للتعاضدية، باعتباره مسؤولا ماليا مكلفا بتدبير مداخيل التعاضدية منذ 13 سنة، ومكلفا بمهام تدبير المصاريف بالشساعة المركزية منذ 17 مارس 2014، وذلك بعد «ثبوت ارتكابه لجريمة خيانة الأمانة واختلاس وتبديد أموال عمومية».

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى