أخبار وطنيةالرئيسيةسياسةمجتمع

رئيس هيئة محاربة الرشوة يؤكد أن الردع ومحاربة الفساد و الرشوة ينطلق من التبليغ عنها

تسعى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة إلى وضع منهجية جديدة في اشتغالها، لتعزيز آليات محاربة الإثراء غير المشروع والتصريح الإجباري بالممتلكات وطُرق التبليغ وحماية المُبلغين، خصوصا أنها تستعد لتعيين أعضائها بعد 3 سنوات على تشكيلها، كما كشف عن ذلك رئيس الهيئة محمد البشير الراشدي.

وقف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة على نواقص واختلالات عديدة في ما يخص آليات تتبع ومحاربة مظاهر الفساد والرشوة، كانت أيضا محل تقارير المجلس الأعلى للحسابات ورئاسة النيابة العامة.

في مداخلته، ضمن ندوة صحفية عقدتها اللجنة في مقرها بالرباط لعرض التقرير، الثلاثاء 30 نونبر 2021، قال الراشدي إن الهيئة اعتمدت منطقا جديدا يُركز على العلاقة بين الإثراء غير المشروع والتصريح بالممتلكات، وذلك عن طريق جمع المعطيات بكيفية متقدمة ومسبقة وليس فقط الاقتصار على ما يدلي به المعني بالأمر، وهو ما سيُمكن من وضع الأصبع على إمكانية الاشتباه.

وقال “عندما تنمو ممتلكات المسؤول بشكل لافت يمكن أن نتوجه إليه، وهذه المقاربة هي الأساس، لأن التبليغ هو لإثارة الانتباه فقط، وقد تكون الإحالة ليست ذات أهمية”.

وأضاف “من المهم التنصيص القانوني الصريح على أن رصد جريمة الإثراء غير المشروع يتم، على الخصوص، من خلال تتبع التصاريح بالممتلكات، أو تلقي التبليغات عن حالات الاشتباه فيها، أو الحصول على معلومات بشأنها من المؤسسات القادرة بحكم صلاحيتها، وتوفرها على المعطيات، من اكتشاف تطور الثروات”.

 

ما مدى مصداقية الحكومة؟

 

عن مصداقية الحكومة في محاربة الإثراء غير المشروع، قال الراشدي إن الهيئة تتعامل بكيفية مؤسساتية، وأصدرت تقارير في هذا الشأن، وأنها ستتعامل مع الحكومة انطلاقا من برنامجها، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتناول برنامج حكومي محاربة الفساد ضمن الأولويات الوطنية، وهو “وضع متقدم يُزكي سعي الهيئة إلى اعتماد منهجية جديدة”، يقول رئيس الهيئة.

 

وشدد على أن الهيئة ستترافع عن آرائها وتقاريرها وستشتغل مع الحكومة للإقناع وخلق التقاء حول منظور محاربة الفساد والإثراء غير المشروع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى