أخبار وطنيةالرئيسية

رئيس النيابة العامة يدعو المسؤولين للانخراط في تنفيذ التزامات المملكة لاتفاقيات حقوق الإنسان

قال الحسن الداكي رئيس النيابة العامة أنه إذا كان جميع قضاة الحكم والنيابة عامة، مدعوون للانخراط في تنفيذ التزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها وإعمال المعايير الدولية ذات الصلة، فإن المسؤولين القضائيين لهم دور محوري وأهم في هذا الصدد من حيث تحملهم مسؤولية الإشراف على عمل زملائهم القضاة الذين يعملون تحت مسؤوليتهم من منطلق ما تفرض عليهم مسؤوليتهم من تأطير وتوجيه لمرؤوسيهم على مختلف المستويات”.

وأكد  الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة، خلال كلمته بمدينة طنجة، يوم الأربعاء 12 يناير 2012، في الجلسة الافتتاحية، للدورة تكوينية المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية و بدعم من لدن مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، لفائدة حوالي 54 من المسؤولين القضائيين، التابعين للدوائر الاستئنافية لطنجة، القنيطرة، الرباط، تطوان، الحسيمة  عن الدور الأساسي للقضاء في حماية الحقوق والحريات من منظور تلك الاتفاقيات وإعمال المعايير الدولية المنبثقة عنها طبقا لأحكام الدستور الذي أولى مكانة متميزة لحقوق الإنسان وعزز ضمانات حمايتها والنهوض بها، وألزم القضاة بهذه الضمانات في فصله 117″.

وتركز هذه الدورة التي تنظمها رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بدعم من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، على تعميق المعرفة في العديد من المواضيع التي ترتبط بالضمانات الأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية المنبثقة عن اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا.

ودعا الحسن الداكي، إلى انخراط مختلف الفاعلين والمؤسسات الوطنية، من أجل الوفاء بالتزامات المملكة المغربية، باتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها، معتبرا في الوقت ذاته بان القضاء يضطلع بدور أساسي في مجال حماية الحقوق والحريات، مع إعمال المعايير الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات، وذلك طبقا لأحكام دستور المغرب، الذي أعطى مكانة متميزة لحقوق الاسنان، وعزز ضمانتها وألزم بهاته الضمانات.

وقد سبق بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من هذا البرنامج يوم الجمعة 10 دجنبر من السنة الماضية بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن استفاد خلال المرحلة الأولى من هذا التكوين وإلى حدود اليوم، سبعة أفواج يتكونون أساسا من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة وعددهم 719 قاضية وقاض، إضافة إلى 123 مستفيدا من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة وال

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى